"الحق فى الدواء" يطالب الحكومة بالاحتفاظ بمنح التراخيص لمصانع الأدوية

طالب المركز المصرى للحق فى الدواء، باعتباره أحد مؤسسات المجتمع المدنى، باحتفاظ الحكومة بإعطاء التراخيص لمصانع الأدوية وتسعير الأدوية، لما قد يترتب عن تركها لتلك الأمور بعيدا عن أعين الدولة من أخطاء كبيرة حتى لا يسيطر عليها رؤوس الأموال.

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة العليا للدواء، والتى تعمل الحكومة خلال الفترة الجارية على الانتهاء من مشروع تأسيسها، ليست لعضوية رجال الأعمال من أصحاب رؤوس الأموال، والذين بعضويتهم للجنة الاستشارية الخاصة بالمشروع يحدث تضارب للمصالح، ويخالف القانون، لافتا إلى قانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن تضارب المصالح، محذرا من استمرار عضوية من ينطبق عليهم ذلك باللجنة.


وأضاف:"ككل هيئات الأدوية يجب تمثيل المجتمع المدنى كجمعيات لحفظ حقوق المرضى ورعايتهم للتنسيق فى تسعير الدواء وعدم وجود احتكار، والهيئة الأمريكية يعين رئيسها مع انتخاب الرئيس الأمريكى، ويخرج مع خروجه لاعتبار ملف الأدوية أمن قومى، وتتحكم فى مليارات الدولارات".

وتابع:"الهيئة العليا للدواء من اختصاصاتها الاشراف الكامل على دخول المواد الفعالة، والمستلزمات الطبية وكافه الأجهزة الطبية إلى مصر، بجانب مراقبة الدواء بعد بيعه للمريض للوقوف على حالته وأثره الطبى، وتنفيذ برامج مأمونيه الدواء طبقا للبرامج الدولية والذى وضعته منظمة الصحة العالمية، ولن يكون لها علاقه كبيرة بعمل الصيدليات نفسها أو المبيعات، لكنها تراقب كل مراحل الانتاج الخاصة بالأدوية".

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد وعد الدكتور محى عبيد النقيب العام للصيادلة الخميس الماضى خلال اجتماعهم، لبحث أزمة الهيئة العليا للدواء، بدراسة مشروع القانون الذى أعلنت اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء فى 3 أكتوبر الماضى.