المصريين الأحرار يرفض
الدكتور محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، قال إن الحزب لن يشارك فى دعوات 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية.
وأضاف العلايلى لـ"اليوم السابع" أن الحزب يشارك فى أية فعاليات تتعلق بالاستعداد للانتخابات البرلمانية وليس بدعوات ضد القوانين.
وأعلن المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، عن رفض الحزب لدعوات التظاهر فى 12 سبتمبر الجارى، مضيفا أن الحزب غير مؤيد لأى تظاهرات فى الوقت الحالى.
وأضاف الخولى،:"القانون عاجب جزء ولم يعجب آخرين، ولابد أن يعلم الجميع ظروف البلد الاقتصادية، و فى الوقت نفسه عاوزين قانون يعطى للعامل المجتهد وللموظف حقوقه".
"المحافظين": تغييره فى مجلس النواب المقبل
وفى السياق ذاته أوضح محمد أمين المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، أن الحزب يعترض على قانون الخدمة المدنية، وكان مع أن يتم إصداره بعد انعقاد مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون من أول القوانين التى سيطالب الحزب بتعديلها خلال جلسات مجلس النواب.
وأضاف أمين أن الحزب لن يشارك فى دعوات العمال للتظاهر فى 12 سبتمبر الجارى للاعتراض على القانون، لأنه يرى أن تعديل القانون يأتى من خلال طرحه للحوار المجتمعى وليس من خلال التظاهر.
وأكد نبيل ذكى، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الحزب تابع القلق الذى انتاب قطاعات ومؤسسات مختلفة نتيجة قانون الخدمة المدنية، مضيفا أن الحزب شكل لجنة لدراسة هذا المشروع، مضيفا أن الحزب لم يحدد موقفه حتى الآن من المشاركة فى تظاهرات 12 سبتمبر الجارى لرفض قانون الخدمة المدنية، مضيفا أن الموقف النهائى سيحسمه الحزب خلال أيام بعد موقف اللجنة من المشروع.
وقال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يرفض دعوات العمال لتنظيم مظاهرات فى 12 سبتمبر الجارى، لأن الحكومة فتحت الحوار حوله مع القطاعات العمالية ولم يعد هناك جدوى لتنظيم مظاهرات.
وأضاف نبيل أن الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد لا تتطلب تنظيم أية مظاهرات، خاصة فى ظل الأحوال الأمنية التى تعيشها البلاد والتى تتطلب من كل القوى السياسية أن تعلى مصلحة الوطن وتتوقف عن التظاهر.
"النور": الدعوات خاصة بالعمال وليس الأحزاب
الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أكد أن الحزب لن يشارك فى دعوات التظاهر التى دعا لها بعض العمال فى 12 سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أن هذه الدعوات متعلقة بقطاعات العمال وليس الأحزاب السياسية.
وأضاف عبد العليم أن اللجنة القانونية للحزب ما زالت تدرس القانون لتوضيح اتجاه عام بشأنه، وهناك مزايا وعيوب به، لافتا إلى أن حزب النور سيصدر بيانا خلال الفترة المقبلة يوضح فيه موقفه النهائى من القانون.
