إحالة دعوى تطبيق التصويت الآلى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من فرج زكى محمد، والتى تطالب بتطبيق التصويت الآلى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 36092 لسنة 69 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلبت مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ورفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، استناداً على انتفاء ركن الجدية، ونص المادة 7 من القانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على أن تختص اللجنة العليا للانتخابات بإصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، والدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور لدعوة الناخبين وتحديد مواعيد الانتخابات ووضع الجدول الزمنى لها، ووضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلى أو الالكترونى مرحلياً.