فيسبوك
واتساب
وأوضح الكاتب الكبير محمد سلماوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وجود هذه المادة تجعل الأمور محسومة، ويجب أن نفرق بين النص القانونى والاعتبارات السياسية التى تدعو الحكومة إلى مهادنة الاتجاهات الدينية التى تعلن صراحة نبذها للعنف، على ألا نفصل هذه المهادنة إلى حد التغاضى عن مادة دستورية واضحة لا لبس فيها.
ورأى الكاتب محمد سلماوى، أن القرار فى يد الشعب مهما كان موقف الحكومة ، فالحكومة لن تقوم بانتخاب أعضاء المجلس ولكن الشعب هو من ينتخبهم، وبالتالى فإن الرد الحقيقى يجب أن يكون من الشعب، وأن يرد الرد الواجب على الحكومة، و
وأضاف سلماوى أنا أؤيد "لا للأحزاب الدينية"، لأنها متوجهة للشعب ونجاحها يضمن لنا برلماناً سليماً، يكون مهتما بأعمال الدستور.
موضوعات متعلقة..
عبد الرحمن مقلد يكتب: "يارا"..كيف كتب "محمد رياض" قصيدة "جميلة"؟
