تفاصيل اقتناص "آل سودين" حق تنفيذ مشروعى المنطقة اللوجستية بدمياط والمدينة الترفيهية بمحور القناة.. الاستثمارات تبلغ قيمتها 155 مليار جنيه.. ويطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقيات المؤتمر الاقتصادى

كشف أحمد آل سودين، رئيس مجلس إدارة مجموعة آل سودين القابضة، الفائزة بحق إنشاء المنطقة اللوجستية بدمياط، أن تقديرات المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع حوالى 15 مليار جنيه، والمرحلة الثانية حوالى 40 مليار جنيه، وتحتاج المرحلة الأولى مليون متر، علما بأن المساحة الكلية للمشروع تصل إلى 3 ملايين و350 ألف متر مربع.

تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بدمياط

وأضاف "سودين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، والتى تعد الأولى منذ فوزها بالمشروع، أن المجموعة تقدمت بعرض لتولى تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بدمياط، بعد إعلان خالد حنفى وزير التموين عن المشروع، ورأت المجموعة أنه يسعى لمشروع يمهد لإنشاء منطقة للدعم العربى والسوق العربية المشتركة، وهو ما يفسر ردة الفعل السريعة من جانب المجموعة لتقديم ما يطمح إليه الشعب المصرى، حتى أن خالد حنفى وزير التموين أراد اختبار قدرة الشركة على الإنجاز، واستطاعت المجموعة خلال أسبوعين فقط تقديم العرض الخاص بتنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط.

ووقعت مجموعة آل سودين الاستثمارية الإماراتية مذكرة تفاهم مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قبل المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ بمارس الماضى مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بمدينة دمياط تبعه توقيع مذكرة تفاهم على المشروع ذاته بالمؤتمر الاقتصادى فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

مشروع المدينة الترفيهية فى منطقة قناة السويس

وقال أحمد آل سودين، إنه بعد نجاح المجموعة فى اختبار الوزير طرح على المجموعة مشروع آخر، وهو مشروع المدينة الترفيهية فى منطقة قناة السويس، وهو يشمل إنشاء مدينة ترفيهية وألعاب مائية ومجمع وفندق خمس نجوم وآخر 4 نجوم، مشيرا إلى أن المجموعة سبق وأن قدمت عرضها الخاص لتنفيذ المدينة الترفيهية فى 16 أكتوبر الماضى، ونال العرض إعجابه وتم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسى للمشروع "ماستر بلان" للمدينة الترفيهية التجارية وتم عرضها على السيد الرئيس

وأشار رئيس مجموعة آل سودين، إلى أنه لديه وعد من الحكومة بتذليل كافة الصعاب وقال "نحن نصدق الحكومة المصرية"، لافتا إلى أن المجموعة ليست طرفا فى أية تفاهمات تتم بين الحكومة المصرية والشركات الأخرى التى ترغب فى المشاركة فى المشروع، وأن ما يهم المجموعة هو الحصول على قطعة الأرض المطلوبة صافية لتنفيذ المشروع

تأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى ترددت فيه الفترة الماضية أنباء عن حصول أحد الشركات السعودية على قطعة أرض فى إطار مشروع قناة السويس، وهو ما أثار تساؤلات حول العلاقة التى تربط بين المستثمرين السعوديين والإماراتيين للتسابق على تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وأكد أحمد آل سودين تعلم بوجود مصنع سعودى فى المنطقة، ولكن هذا المصنع لا يشكل للمجموعة أى عبء، وإن أراد أن يعمل بشكل متعاون فلا يوجد ما يمنع من التفاهم فى المستقبل بشكل تجارى يحقق مصلحة الطرفين، تحقيقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وعن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع المدينة الترفيهية الجديدة بمشروع تنمية قناة السويس، أوضح المستثمر الإماراتى، أن المشروع أضخم من مشروع المنطقة اللوجستية، وقد يتجاوز 100 مليار جنيه، ومن المرجح الدخول فى شراكات أخرى لمواجهة حجم الأعمال الضخمة المطلوبة، مؤكدا أن الحكومة المصرية عليها أن تعلم بأن البنية التحتية مهمة جدا للمشروع، وأن المجموعة تسعى إلى تدبير بدائل لتوفير الطاقة المتجددة، خاصة أنها وكيل لثانى أكبر مصنع للطاقة الشمسية فى الصين.

وأكد أحمد آل سودين، أن المجموعة ستعمل فى الفترة المقبلة على الاستثمار فى مصر، وأن تلعب دور الوسيط وجميع الأدوار المطلوبة لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى السوق المحلية، لأن هذا المشروع سيساهم فى تشجيع باقى الشركات الكبرى للاستثمار فى مصر، وأوضح أن المجموعة سنأتى بعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين، والبنوك، إلى جانب الشركات التقنية، كما أن هناك فرصة متاحة للشركات المصرية للعمل فى المشروع.

وطالب آل سودين الحكومة المصرية فى الإسراع فى تنفيذ الاتفاقيات فى الموقعة بالمؤتمر الإقتصادى "مصر المستقبل" والإسراع بتسهيل إجراءات الاستثمار، أسوة بما يتم اتباعه فى باقى الدول المتقدمة، والمصداقية فى التعامل مع الشركات وتقديم الأراضى الصالحة للاستثمار، وتسهيل دخول وخروج أموال المستثمرين، بالإضافة إلى الإسراع فى عمل تشريعات لحماية المستثمر ليشعر بالأمان، لجميع المستثمرين على حد سواء،وحذر آل سودين من تباطئ الحكومة المصرية فى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الاتفاقيات والشراكات الموقعة " بمصر المستقبل" مشيرا إلى أن المجموعة تسعى لتحقيق تطلعات الشعب المصرى، والعدالة الاقتصادية للشعب المصرى.