الحكومة تعلن الحرب على مافيا اللحوم بحظر ذبح البتلو ومنع تصديره..لجان من 4وزارات للرقابة على محال الجزارة والشوادر وضبط المخالفين قبل عيد الأضحى..الخدمات البيطرية:طوارئ بـ480مجزرا حكوميا لتفعيل القرار

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية، تطبيق تنفيذ قرار حظر ذبح "البتلو" رقم 1930 لسنة 2013، الخاص بحظر ذبح عجول البتلو، ومنع التصدير وخاصة مع قدوم عيد الأضحى، وتشكيل لجان رقابية مشددة بمجازر البساتين، والوراق، والمنيب، وحلون، لتطبيق القرار وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج.

480 مجزر لحوم

وأعلنت مديريات الطب البيطرى والإدارة المركزية للمجازر التابعتين للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عمل لجان رقابية مشددة بمحال الجزارة والشوادر و480 مجزرًا حكوميًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية ومباحث التموين بالمحافظات، لضبط المخالفين لقرار حظر ذبح البتلو، ومواجهة مافيا تجارة اللحوم ومحاربة جشع التجار بشراء عجول البتلو من المزارعين لجنى أرباح، ما يهدد بتناقص الثروة الحيوانية وزيادة فى كميات اللحوم المستوردة.

محلات الجزارة وشوادر اللحوم

وقال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع مديريات الطب البيطرى الأخير برئاسة اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة، قرر رسميًا حظر ذبح عجول البتلو ومنع تصديرها وتطبيق قرار حظره بـ480 مجزر لحوم، بالإضافة إلى تطبيقه على محلات الجزارة والشوادر بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف حماية الثروة الحيوانية وليس القضاء عليها.

القرار لا يسرى على العجول المستوردة بغرض الذبيح

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن قرار حظر ذبح البتلو يشمل عدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، وعدم جواز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جرامًا، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، ويحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حظر الذبح الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة.

تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم

يأتى ذلك بينما قدر تقرير رسمى أعدته وزارة الزراعة إجمالى خسائر مصر من ذبح عجول البتلو، بما يقرب من 600 ألف رأس من الماشية سنويًا بإجمالى كمية تصل إلى ما يقرب من 250 ألف طن، ما يؤثر سلبيًا على تناقص أعداد الماشية فى مصر، ويحد من قدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى ويرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء من الخارج يصل إلى 750 ألف طن، بالإضافة إلى 450 ألف طن لحوم بيضاء.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر بزيادة حجم التمويل لإحياء مشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه إضافية، للتوسع فى المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية، وأهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقى، بالإضافة إلى قروض يتم توفيرها للمزارعين والمربيين بفوائد لا تزيد على 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى.

كما أعدت وزارة الزراعة خطة لتوفير كل الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار "البتلو" وعدم ذبح الإناث حتى تبلغ السن القانونية عامين، و250 كيلو جرامًا على الأقل ومنح قرض بدون أى رسوم (بفائدة 7%) وبدون ضمان مقابل كل عجل بتلو يتم تربيته، وتحصين العجول البتلو ضد جميع الأمراض الوبائية بدون مقابل، بالإضافة إلى التأمين من داخل القرض ضد النفوق والسرقة والحريق وخيانة الأمانة.