ضبط 4 أشخاص لاتجارهم فى عملات ذهبية ترجع لـ"العصر الأموى"

قرر المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أيمن عادل، رئيس نيابة روض الفرج، حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد تخصص فى الاتجار بالآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاتجار فى عملات ذهبية إسلامية تنتمى إلى عام 690م، ومصدرها الدولة الأموية فى دمشق، بروض الفرج.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 7058 لسنة 2015 جنح روض الفرج، هم كل من "فادى.و"، مدير شركة استيراد وتصدير، و"أحمد.ع"، مدير مشتريات بأحد البنوك، و"مايكل.ن"، مدير حسابات فى شركة كبيرة، و"بدراوى. ل" شهير بالدكتور، مقيم بأسوان، حاصل على الشهادة الابتدائية .

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أن المتهم الرابع "بدراوى. ل" شهير بالدكتور، مقيم بأسوان، حاصل على الشهادة الابتدائية، اعترف أنه تعرف على المتهمين الثلاثة من خلال إحدى وسيط تدعى مدام "سوزى"، مقيمة فى كومبوند بالتجمع الخامس، مشيرا إلى أنه التقاهم فى مدينة نصر لرؤية بعض العملات الذهبية الخاصة بالتاريخ الإسلامى والكشف عنها.

وأضاف المتهم: "قابلت الثلاثة وكان معاهم 5 قطع ذهبية يرجع تاريخها للعصر الأموى، مدون عليها "لا اله إلا الله" والوجه الثانى مدون عليه "العالم بأمر الله الخليفة أمير المؤمنين"، وقولتلهم إن القطع فعلا ذهبية وأثرية لكنها مش عملات، وحصل شد وجذب بينى وبينهم، لأنهم افتكرونى عاوز أبخس ثمن القطع، واتفقوا يطلعوا على جواهرجى معرفتهم فى منطقة شبرا علشان يتأكدوا من كلامى، راح الجواهرجى عرض عليهم يشترى منهم القطع الذهبية، ولما سألوه هيشتريها بكام، قال لهم القطعة الواحدة بألف جنيه".

وتابع المتهم: "لكنهم رفضوا عرض الجواهرجى، وأنا قولتله إزاى بألف جنيه والقطعة الواحدة تساوى 15 ألف جنيه، قمنا سيبينه ومشينا ركبنا عربية واحد منهم، واحنا قاعدين فى العربية قررنا نصور الحاجة ونبعتها لواحد متخصص فى الحاجات دى على الواتس آب، وفجأة لقينا قوة متمركزة فى ميدان شبرا، جت وقبضت علينا" .

ويشار إلى أن رجال قسم روض الفرج كانت متمركزة بميدان شبرا، حيث ورد إليهم بلاغ من أحد المواطنين يفيد بأنه أثناء مروره بأحد الشوارع المجاورة للميدان سمع أصواتا عالية بين عدد من الأشخاص حول قطع أثرية، وعلى الفور قام بإبلاغ الكمين الذى قام بالقبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة.