وجاء نص الحكم أنه تم استبعاد المرشح من سباق الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات فردى مستقل لعدم استيفاء أوراق الترشح وفقدان أحد الشروط، وهو فتح حساب بريدى غير سار نظرا لقرار النائب العام بالتحفظ على جميع ممتلكاته، ولذا قررت المحكمة رفض الطعن المقام من المرشح أحمد عز على استبعادة من الانتخابات البرلمانية وقررت استبعاد اسم المرشح من كشوف المرشحين بالدائرة لهذه الأسباب.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية، قد قضت أمس الأول الاثنين، برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة، والمستشار محمد صالح، وأمانة سر محمد جلال الشاذلى برفض الدعوة المقامة من رجل الأعمال أحمد عز بخصوص استبعاده من الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات فردى مستقل، وذلك نظرا لتحفظ المحامى العام على جميع ممتلكات رجل الأعمال.
