فيسبوك
واتساب
نقلا عن العدد اليومى...
فجر وزير القوى العاملة فى حواره مع «اليوم السابع» عددا من المفاجآت، تتعلق بموقف الحكومة من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، والاتهامات المتبادلة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة، ودور الأمن فى ترخيص النقابات المستقلة، وترسيخه لمدرسة البيروقراطية بعد توليه المنصب.
وكشف عن حقيقة تسريح عمالة محور قناة السويس الجديدة والتى تروجها مواقع إخوانية، وحقيقة تدخل أجهزة الأمن فى إصدار تصاريح عمل النقابات المستقلة، ودور الوزارة فى مراقبة النقابات والنقابيين وتوجهاتهم السياسية.. وإلى نص الحوار.
يوجه إليك انتقاد بأنك وزير بيروقراطى خاصة أنك لم تقم بأية زيارات ميدانية بعكس باقى وزراء الحكومة.. فما تعليقك؟
- البيروقراطية هى اتباع اللوائح والنظم فى سير العمل فإذا كنا نتبع اللوائح ونظم القوانين، فهذا لا يعيب الأداء لكن الخروج عنها هو ما يسبب الخطأ، ويجب على اللوائح والنظم أن تراجع كل فترة، على ألا نعيق العملية الإنتاجية ونعدل ونصوب الأوضاع، وإذا كان الالتزام هو البيروقراطية فعلى كل أجهزة الدولة أن تكون بيروقراطية.
نستقبل كل الناس، وزرت محافظ القاهرة وزارتنى وزيرة الهجرة، والفترة المقبلة ستشهد تحركا خارج الديوان فى مواقع الإنتاج واتحاد العمال والشركات ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.
ما الموقف بين الوزارة واتحاد العمال خاصة فيما يخص اللجنة الإدارية المشرفة على الاتحاد من قبل الوزارة وهل تتحكم القوى العاملة فيه؟
- نكن احتراما لاتحاد العمال وهو اتحاد صدر له قرار بمد دورته حتى الانتخابات المقبلة، وكذلك النقابات المستقلة نعترف بها، وبالنسبة للانتخابات العمالية، سواء للاتحاد أو المستقلة ستخضع للقانون الجديد فور إصدار مجلس النواب لقانون النقابات.
ما تعليقك على قول النقابات المستقلة لاتحاد عمال مصر «ياللى بتتحكم فيكو الوزارة»؟
- نحن على نفس المسافة من الجميع ولا يوجد أى خلاف بيننا وبين التنظيمات النقابية سواء اتحاد العمال أو المستقلة.
صدر قرار رئيس الجمهورية للوزيرة السابقة برئاسة لجنة إدارية بأن تتولى إدارة شؤون الجامعة العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر فهل القرار سار أو تحول لك بصفتك الوزير الحالى؟
- القرار صدر للوزيرة بصفتها الوظيفية وهو سقط بتغير الوزير، وقد عقدت اجتماعا بصفتى وزيرا للقوى العاملة لحل المشكلة ونأمل خيرا.
بخصوص تعديل الدكتورة ناهد عشرى لبعض بنود لائحة النظام الأساسى لقرية الأحلام هل هذا يعد تحكما فى استقلالية الاتحاد؟
- كل ما صدر عن وزير القوى العاملة السابق ما زال يعمل به ولا مشكلة فيه أبدا.
يتساءل البعض: لماذا لا نرى النقابات المستقلة سوى فى الاحتجاجات بعكس اتحاد عمال مصر يهتم بالحوار المجتمعى خاصة فى قانون الخدمة المدنية؟
- سأقوم بتغيير هذه الفكرة والتقيت مع النقابات المستقلة وكذلك اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى، وسيكون هناك حوار مجتمعى لتصحيح المفاهيم الخاطئة، فلكل منهما دوره فى الحركة العمالية.
هل يمكن أن تنظم وزارة القوى العاملة حوارا ثنائيا لتصفية الخلافات بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة؟
- نعم، هذا الأمر على قائمة أولوياتى وسأجمع اتحاد العمال والنقابات المستقلة لنصفى كل الخلافات.
ما رأيك فى فكرة التعددية النقابية وهل ترى أنها تعددية إنشاء الاتحادات والنقابات أم اللجان النقابية داخل المنشأة الواحدة.. ومدى تقييد اتفاقية 87 التى وقعت عليها مصر بصفتها عضوة فى منظمة العمل الدولية للحركة العمالية؟
- أولا اتفاقية 87 لم تتحدث عن التعددية النقابية بل تحدثت عن الحرية النقابية، ومفهومها الشامل والأوسع، فكل منشأة بها عمال من حقهم أن ينظموا التنظيمات النقابية بحرية ولهم حق الانضمام إلى تنظيم نقابى أو الانسحاب منه، والمفهوم منه أن كل ناس يريدون تكوين تنظيم نقابى فهو أمر يختلف من دولة إلى أخرى.
ما ردك على الانتقادات التى توجه للوزارة بشأن ازدواجية التعامل مع النقابات المستقلة إذ تصدر تراخيص عملها بينما هذه النقابات تقود المظاهرات ضد الحكومة نفسها؟
- هذا الكلام غير دقيق، التنظيمات المستقلة صدر لها إعلان وزير القوى العاملة الأسبق، من حق التنظيمات أن تنشئ منظماتها وبالتالى لا تصدر الوزارة تراخيص لهم بل إن التنظيمات المستقلة تشكل نفسها وتودع ورقها، ونحن نقبل هذا الإيداع وليس لنا أى دور سواء اتحاد عمال مصر أو الوزارة، وبمجرد إعلان التنظيم عن نفسه وتشكيل مجلس إدارة ونقابة تخطرنا بهذا التسجيل ونسجله فى سجلاتنا بوجود كيان مستقل باسم هذه النقابة.
هل الأمن يتدخل فى تسجيل أوراق النقابات المستقلة بحجة حفظ أمن واستقرار الحركة العمالية؟
- الأمن ليس له أى وجود فى هذه المسألة، وبمجرد تشكيل الجمعية العمومية للنقابة وتشكيل مجلس ادارة تخطرنا النقابات المستقلة ونقوم بتسجيلها، ولا يوجد شىء لدينا اسمه موافقات امنية لإنشاء النقابات.
إذا ثبت لدى الوزارة، وجود قيادات إخوانية أو محاولة استغلال نقابة مستقلة أو عامة، ضد سياسة الدولة وأمنها واستقرارها هل يوجد أى إجراء ضدهم؟
- العاملون داخل المنشأة إذا رأوا أن اللجنة النقابية تقوم بأشياء من شأنها إفساد مجتمع العمل من حقهم إبلاغ النيابة العامة بشكل مباشر، فليس دورنا مراقبة النقابات ولا النقابيين، فلا يمكن معرفة هوية الشخص فى المنشأة.
وماذا عن اختيار الكوادر العمالية داخل كل نقابة وترشحهم للانتخابات البرلمانية واستغلالهم لزملائهم فى مواقع العمل وشبكات العلاقات العائلية للعاملين؟
- ليس شأن الوزارة بذلك، ولا يوجد شىء فى قانون النقابات العمالية الحالى يتعرض لهذا الأمر، وعلى الناخب أن يكون عنده فطنة لاختيار من يخدمه فى موقع العمل، والعمال قادرون، والمبدأ حرية الاختيار فهم يرون أنه قادر على أن يكون الأصلح لهم.
هناك عدة بلاغات وجهت ضد الوزيرة السابقة ناهد عشرى، بسبب صندوق الطوارئ فما موقف الوزارة من هذا الصندوق وباقة الصناديق؟
- ليس لدى معلومات كاملة حول هذا الشأن، وطالما تم تقديم بلاغات فجهات التحقيق هى صاحبة القرار، ونكن كل احترام للجميع ونحترم القانون، ومن لديه مخالفات أو أية ملاحظات على عمل الصناديق الخاصة فليقدمها لجهات التحقيق.
بعض رجال الأعمال استعانوا بالعمالة الآسيوية والأفريقية ومؤخرا السورية، فكيف تتعامل الحكومة ممثلة فى الوزارة، مع الأمر، وما مدى صرامة العقوبات للخارج على القانون؟
- هناك ترخيص للأجانب على مستوى الجمهورية لحوالى 15 ألفا فقط، أما من يعملون بطريقة غير شرعية، بغرض السياحة أو الزيارة أو أسباب أخرى فإننا نرصدهم بعمليات تفتيشية على مواقع الإنتاج.
وأول ما يتناهى لأسماعنا أن منشأة بها عمالة أجنبية مرخصة أو غير مرخصة نفتش عليها ونوقع عقوبات على المخالفين، وسنقوم بالتنسيق خلال الأيام المقبلة مع وزارة الداخلية لإرسال قوات مع الموظفين المعنيين بالتفتيش على المنشآت لتتخذ دورها بالترحيل أو أى إجراء آخر ينص عليه القانون، كما يحدث فى باقى دول العالم لإعمال القانون.
وماذا عن ترحيل السوريين لشغلهم مواقع العمل ومزاحمتهم أبناء البلد؟
- السوريون موجودون لظروف خاصة بهم ونتمنى أن يزيح عنهم الله هذا الكرب، لأنهم أشقاؤنا ونتعامل مع هذه القضية بسياسة حكيمة وهم لا يشكلون أى خطورة على العامل المصرى، وهم غير متواجدين بالشكل الذى يتخيله البعض فوجودهم ينحصر فى مشروعات خاصة عن طريق مستثمر سورى، وفى سبيلنا لمعالجة الأمر.
وماذا عن أوضاع العمالة الصينية، وهل هى فى تزايد أم بدأت فى النقصان؟
- العمالة الصينية تأتى فى بعثات دراسية أو للعلاج أو للسياحة ويتركزون فى مواقع الرخام فى منطقة شق الثعبان، ونعالج الأمر من خلال توفيق أوضاع من يرغبون فى استقدام هذه وفقا لاحتياجات سوق العمل.
هل يجيز القانون للمبتعثين الدارسين الحصول على ساعتى عمل فى الأسبوع مثلما يحدث فى أوروبا والولايات المتحدة؟
- من يأتى للعمل فى بلادنا يتوجب عليه أن يحصل على موافقة على أن يكون قادما للعمل فى وظيفة محددة، مع ضرورة أن يستخرج طلب إقامة من أجل العمل وفقا للتأشيرة التى دخل البلاد بها.
إجازات الأعياد دائما ما تثير العاملين بالقطاع الخاص خاصة وأنها 3 أيام بينما هى للحكومة 5 أيام، هل ستتم معالجة هذا فى القانون الجديد؟
- مزايا القطاع الخاص تضره ولا تفيده، لأننا نأخذها من صاحب عمل يريد أن يعمل ويربح، وإذا فرضنا عليه أعباء أكثر فسيبتعد عن التشغيل، والقطاع الخاص يمكنه الإنفاق على الإجازة من ميزانيته لمدة 3 أيام فقط عكس الحكومة قادرة على 5 أيام، ولا نستطيع طلب المزيد.
مشروع قانون العمل الجديد هل سيعالج منح العاملين إجازة استثنائية فى حالة ارتفاع الحرارة الشديد أو انخفاضها؟
- درجة الحرارة شىء متغير ولا يوجد فى أى دولة قانون عمل ينص على ذلك منح العاملين إجازات لارتفاعها أو انخفاضها حتى فى العراق والكويت، وأنا كنت أعمل فى مكتب العمل فى العراق ورأيت ذلك بنفسى رغم ارتفاع درجات الحرارة هناك، الأمر متروك لإدارة المنشأة لمنح العاملين انصرافا قبل ميعادهم ساعة أو اثنين، «مصر ربنا حباها بجو جميل ولطيف طول السنة وإذا كان يومين حر بيعدوا علينا بنستحملهم».
هناك مواقع إخبارية أكدت أن عمالة قناة السويس تم تسريحها بدون الحصول على أى حقوق وبدون سابق إنذار فما مدى دقة هذه المعلومة؟
- لم يطرح علينا أى شكوى بهذا الخصوص، ونستبعد حدوث هذا من الأساس.
هل يوجد لدينا عمالة فى إيران وإسرائيل وما هو عددها؟
- لا ليس لدينا عمالة فى إيران، كما أنه ليس لدينا إحصائية عن أعداد العمالة الموجودة فى إسرائيل لأننا لا نمنح تصاريح عمل لمن يسافر إليها، وكذلك لا توجد مكاتب تمثيل عمالى هناك
هل يوجد تضييق على العمالة المصرية فى قطر بسبب الخلاف السياسى؟
- العمالة الموجودة فى قطر، هى عمالة بدولة شقيقة، والمصريون يعملون بها هناك دون تدخل فى السياسة وعندما يكون هناك نزاع عمالى يتخذ مكتب التمثيل العمالى المصرى فيها الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة العمل القطرية ومع أصحاب الأعمال، وعمالنا غير مسيسين عندما يتواجدون فى أى دولة، وليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالسياسة وهو ما يميزنا، ولذلك لا توجد أى شكاوى من التضييق عليهم.
هل يوجد حصر لأعداد المصريين فى أوروبا وأين أكثر دول تمركزهم، وما نوعية مشاكل العمالة هناك؟
- العمالة المصرية فى أوروبا تتركز فى اليونان وإيطاليا، وهما متساويتان فى عدد المصريين، والمصريون مازالوا متواجدين فى اليونان رغم الظروف الاقتصادية هناك، ووجودهم هناك يندرج تحت بند نوعية الهجرة المؤقتة للعمل من أجل تكوين بيت للزوجية والعودة لمصر مرة أخرى بعد عدة أشهر أو عدة سنوات.
ما اختصاصات وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة بعد فصلهما؟
- اختصاصات وزارة القوى العاملة تركز على الهجرة المؤقتة فى الدول العربية واليونان وإيطاليا، ومن يقومون بهذه النوعية من الهجرة يكثرون التردد على مصر وهم يسافرون بهدف تكوين مبلغ من المال ويعودون لمصر للعمل مرة أخرى.
بينما تعنى وزارة الهجرة بأولئك المتواجدين فى بعض دول أوروبا والأمريكتين من الحاصلين على جنسية الدولة التى يقيمون فيها وهؤلاء لا يكون لديهم مشاكل عمل ومعظمهم لديه مشروعات، وبالتالى لا نفتح مكاتب تمثيل عمالى فى هذه الدول، ومشاكل هؤلاء تقتصر على استخراج أوراق الثبوتية وجواز السفر وغيرها.
هل يمكن أن تعود مصر للقائمة السوداء للدول المهدرة لحقوق العمالة التى تصدرها منظمة العمل الدولية كل عام؟
- لا يوجد شىء اسمه القائمة السوداء، وهذا الاسم اخترع فى مصرى، ولكن هناك ما يسمى بالقائمة القصيرة والقائمة الطويلة بمعنى أن هناك دولا فيها مخالفات فتوضع فى القائمة الطويلة، وبها 40 دولة.
وخلال الأسبوع الأول من مؤتمر العمل الدولى السنوى تصفى هذه القائمة لتصل إلى 25 دولة فقط ونسميها القائمة القصيرة وهى عرفت للمصريين بعد ذلك بأنها القائمة السوداء لكنها ليست كذلك ولكنها قائمة تستدعى المنظمة الدولة فى المؤتمر وتقول لها: عندك مخالفات فى بعض الاتفاقيات، والدولة تبدى رأيها وتقول فعلنا كذا وكذا، كذلك ترسل لها مساعدات تقنية لتقديم المشورة لحل المشاكل لتعديل التشريعات، ولا داعى للخوف من مسألة التواجد فى هذه القائمة، فلا توجد عقوبات تفرض على الدول بسبب التواجد فى القائمة.
