الوطنى للاستشارات البرلمانية: لا يجوز تعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه فى الآونة الأخيرة تعالت الأصوات بتعديل الدستور، وتبنى هذه الحملات بعض رجال الدين، فى حين أن هؤلاء أنفسهم فى وقت سابق كانوا من أشد المؤيدين للدستور بل وحشدوا للتصويت بنعم لهذا الدستور.

وأضاف فى بيان للمركز اليوم، قائلاً: هنا نجد أن نص المادة 226 من الدستور تحظر ما ينادى به البعض بزيادة مدة رئيس الجمهورية، حيث نصت على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

وأشار إلى أن تعديل الدستور الحالى عن طريق زيادة مدة رئيس الجمهورية يتعارض مع هذه المادة الدستورية، لكونها تقلل من الضمانات الدستورية والديمقراطية، وبالتالى لا يجوز التعديل بما يتنافى مع هذه المادة، كما أن من ينادى من رجال الدين بتعديل الدستور الآن، فهو يخلط الدين بالسياسية، كما كان يفعل الإخوان المسلمين، فهذا ليس دورهم، وإنما دور نواب الشعب، ودور البرلمان المقبل، وإلا فعلى من ينادى بالتعديل من الشيوخ وأئمة المساجد أن يتركوا الدعوة الدينية ويترشحون للانتخابات.

وناشد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، الإعلام المصرى بعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات، قائلاً: "نحن على أعتاب برلمان وهو المناط به سلطة التشريع، وهناك أولويات مصر تحتاجها كى نستكمل خارطة المستقبل".