المنتدى الاقتصادى العالمى يكشف أسباب تقدم مصر 3 مراكز فى تقرير التنافسية العالمية لأول مرة منذ يناير 2011.. أهمها تحسن الأوضاع الأمنية.. والإصلاحات الاقتصادية.. وكفاءة فض المنازعات الاستثمارية

تقدمت مصر ثلاثة مراكز لتصل إلى المرتبة 116 فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015-2016 الذى أطلقه المنتدى الاقتصادى العالمى، اليوم الأربعاء، مقابل 119 العام الماضى، وذلك لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاجية والازدهار فى اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، ويعتمد المنتدى على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهى المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور، ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا.

وعزا التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، التحسن الذى سجلته مصر إلى تقديرات أكثر إيجابية لمؤسسات الدول، لاسيما مع تحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة كفاءة فض وتسوية المنازعات الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية.

وبالرغم من تحسن الأوضاع الأمنية والتى ساهمت فى تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية هذا العام، أكد التقرير "إن الوضع الأمنى لا يزال عائقا حيويا أمام النمو، إذ تحتل مصر المرتبة 133، ما يجعلها فى ذيل المؤشر فى هذا المجال".

أيضا أشار التقرير إلى تقدم مصر 4 مراكز فى مجال بيئة العمل الكلية و6 مراكز فى تطور سوق المال، وهو ما أرجعه إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة مؤخرا والتى تضمنت تقليص دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية ودعم بيئة الأعمال، علاوة على تحقيق استقرار سياسى أكبر بعد سنوات من الاضطراب.

ودعا المنتدى مصر إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات لتحفيز نمو القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الترابط المجتمعى. ومن بين تلك الإصلاحات، المزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار حيث تأتى مصر فى المركز 130، وتخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية إذ تحتل مصر المركزين 132 و 105 فى المجالين على التوالى، كما طالب التقرير بتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر.

ووفقًا للتقرير، احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمى، وذلك للسنة السابعة على التوالى، حيث أن أدائها القوى فى جميع الفئات الرئيسية الـ 12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة، فى حين لاتزال سنغافورة تحتل المركز الثانى والولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كلاً من اليابان وهونج كونج على المركزين السادس والسابع على التوالى.

وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت النتائج متباينة حيث أعتلت قطر ترتيب دول المنطقة باحتلالها المركز الـ13، متقدمة بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة التى حلت فى المركز الـ16، وذلك على الرغم من أن قطر لا تزال أكثر عرضة للخطر من جارتها بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها.

ويتناقض هذا الأداء القوى بشكل صارخ مع أداء دول شمال أفريقيا الذى تتصدر ترتيبه المغرب بالمركز الـ72، وأداء دول بلاد الشام الذى تقوده الأردن باحتلالها المركز الـ64، وفى ظل الصراع الجيوسياسى والتهديدات الإرهابية، يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التركيز على تطبيق السياسات الإصلاحية الفعالة لمعالجة بيئة الأعمال، وتقوية القطاع الخاص.