المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: جذب الاستثمار ضرورة للنمو

أكد محمد تيمور رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على ضرورة تشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي خاصة الخليجي الى مصر للعمل على تحسين ونمو الاقتصاد القومى وذلك من خلال تحسن السياسات المالية والاقتصادية .

وأوضح تيمور – خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لعرض نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015-2016 اليوم الاربعاء – أن عدد السكان سيصل خلال شهر ديسمبر الى 90 مليون نسمة فضلا عن القيام باستيراد من 65 الى 70 % من المواد الغذائية من الخارج .

وأوضح أن مصر جزء من المجتمع العالمي الامر الذى يتطلب أن نكون قادرين على التنافس مشيرا الى أن تقرير التنافسية العالمية يظهر وجود تحسن طفيف ولكنه ضعيف لتحتل مصر ترتيب 116 مقارنة بالمرتبة 119 خلال العام الماضي قائلا "انه لايزال لدينا طريق طويل لتحسن المؤشرات وذلك مرتبط بتطورات السياسات المالية والاقتصادية.

وأشار إلى وجود عجز فى ميزان المدفعات تصل الى 12 مليار دولار وفى ضوء تراجع الايرادات لانخفاض السياحة خلال الفترة الماضية وتراجع اسعار النفط الامر الذى يؤثر على المساندات الخليجية لمصر الامر الذى يتطلب التفكير السريع فى تعديل السياسات النقدية والاقتصادية لاجتذاب الاسثمارات الخارجي مع ضرورة النظر الى السياسات النقدية .
.
ومن جانبه اكد سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ان تحسين التعليم والابتكار ينعكس على تحسين باقى مؤشرات التقرير ما يتطلب البدء فى تحسنة بالضرورة من اللحظة الانية
ولفت الى ان جميع الدول التى تحسنت فى تقرير التنافسية مرتبط تحسنها بالاقتصاد مشيرا الى ضرورة النظر الى الدول المشابه لمصر كالمغرب والتى احتلت المرتبة 72 مقارنة بتريب مصر 116 ما يتطلب البدء من حيث انتهى الاخرون .

ومن جانبها أكدت الدكتورة عبله عن اللطيف رئيس المجلس الاقتصادى الاستشارى لرئيس الجمهورية علي ضرورة وضع استراتيجية مستقبيلية تبنى نموذجا تنمويا يراعى العدالة الاجتماعية .
وقالت انه ليس من العدل الحكم على مصر من خلال تقرير التنافسية العالمية فى الوقت الراهن فى ظل الظروف التى مرت .

وطالبت ان تكون المقارنة بين مصر والدول الاخرى بعد فترة عقب حدوث تحسن فى الاداء
وقالت ان التقرير لا يعطى بالضرورة الصورة الحقيقة عن الواقع مشيرة الى امكانية الاستفادة من التقرير بوضع مزيد من المؤشرات شديدة التخصص من مجالات الصناعه والتجارة والزراعه ومعرفة المركز التنافسي لمصر مقارنة بالدول وهذا ما يقوم به المركز الاستشارى الاقتصادة الرئاسي الان.