23 منظمة أهلية تطلق تحالف مناهضة الاتجار بالبشر..البرنامج يركز على النساء..نهاد أبو القمصان: "محتاجين نعمل دوشة لنلفت الأنظار لهذه الجريمة.. طبيب نفسى: العنف الجسدى للمرأة قد يدفعها للمثلية الجنسية

أطلقت 23 منظمة من منظمات المجتمع المدنى على مستوى 5 محافظات اليوم تحالفا لمناهضة الاتجار بالبشر، وأعلنت المنظمات من خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية الفن للتنمية بأحد الفنادق بالدقى إلى مواجهة الظاهرة عن طريق رفع التوعية وتقديم الدعم النفسى والصحى والقانونى للضحايا المعرضات لخطر الاتجار أو التى تم الاتجار بهن.

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن 2 من كل 7 أشخاص على مستوى العالم يتعرضان للاتجار بالبشر، ويصل عددهم إلى 2 مليار شخص ولا يوجد دولة لا تعانى منه ليصبح الجريمة الثالثة بعد السلاح والمخدرات، موضحة أن ظاهرة الاتجار بالبشر كان يتم التعامل معها سابقًا من منظور المثقفين، لكن فى الواقع هى أقرب إلى كل البيوت المصرية.

واعتبرت أبو القمصان أن القانون المصرى جيد جدا، لكن غير مفعل منذ إطلاقه فى 2010، مطالبة الشرطة المصرية بضرورة تفعيل الأمن الجنائى.

وأشارت أبو القمصان إلى أن مصر من البلاد، التى تعانى بشدة من كافة أشكال الاتجار بالبشر بسبب العنف والتمييز والفقر والصراعات المسلحة والتقاليد والعادات التى تدعم هذه الاشكال حتى ولو بدون إدراك أنها تدخل ضمن جريمة الاتجار، خصوصًا استخدام السلطة الأبوية والتعليمية فى استغلال الفتيات والسيدات.

من جانبه قال الدكتور أوسم وصفى، استشارى الطب النفسى ورئيس مؤسسة الحياة للتنمية، إن ثقافة الاتجار بالسيدات والفتيات متغلغلة جدا فى المجتمع المصرى الذى يتقبل ويشجع على الايذاء، مستدلا بأن كل أرقام الدراسات الأخيرة، التى تتناول اشكال الاتجار تكشف تزايد المعدلات عن 90%.

واوضح وصفى أن العنف الأسرى فى مصر وصل فى تقرير الأمم المتحدة 2013 إلى 47% بينما كان 45% فى 1995، أما التحرش فتصل نسبته إلى 99.2%، بينما وصل الختان إلى 91%، مشيرا إلى أن الازمة فى هذه الارقام هى تقبل المجتمع نفسه وتبريره لهذه الاشكال وهو ما يعنى أن مناهضتها تبدأ بتوعية المجتمع نفسه بأن ذلك اتجار.

وأشار وصفى إلى أن العديد من الأسر لا تتعامل مع الزواج المبكر، الذى يعانى منه 11% من المصريات فى السن من 9 إلى 19 سنة وهى الأقل انخفاضًا على مستوى الوطن العربى، على أنه أحد أشكال الاتجار، رغم أنه فى كثير من الأحيان يقوم من أجل سداد ديون الأسرة أو الإنفاق عليها، ومنه زواج المتعة والمسيار، والذى يرتبط بشكل كبير بالإصابة بالإيدز.

واعتبر وصفى أن نتائج التعرض لأى شكل من أشكال الاتجار بالغة السوء بداية من الإنكار والاضطراب النفسى الحاد وفصل الإحساس بالجسد، مشيرا إلى أن من يتعرض لإيذاء جسدى فى الصغر على سبيل المثال لا يشعرون بجسدهم ويرفضون الاعتراف به، لذا قد يتحولون إلى الجنس التجارى دون أن يشعروا بالذنب، بل إنهم قد يصابون بالنفور الجنسى لدرجة التحول إلى المثلية.

واعتبر أن ثقافة المجتمع القائمة على الخزى والستر أى التستر على المشكلة أكثر من معالجتها أكبر عائق لمناهضة أشكال الاتجار، التى تجعل الإدانة تقع على الضحية، وليس الجانى، وبالتالى أغلب السيدات لا تقمن بالإبلاغ عما يتعرضن له من عنف، وحتى لو بلغن لا يحدث شيء من المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الكاتبة مريم ناعوم، أن الإنكار هو أول رد فعل تواجهه من الناس فى كل الأعمال الدرامية، التى كتبتها فى السنوات الاخيرة، والذى فسرته بان "الناس مش عايزة تفتح غطا البلاعة" على حد قولها.

وقالت ناعوم، والتى قامت الجمعية بتكريمها، إن الهجوم على الأفكار، التى تتناولها فى المسلسلات، والتى تكشف قضايا تمس المجتمع يأتى أسرع مما تتوقع ولا تتعرف بهذه المشكلات.

وأضافت أن هذه الردود غالبا ما تنخفض مع استمرار عرض المسلسل، حيث تعلوها أصوات المعترفين بالمشاكل والمؤيدين للبحث عن علاجها والخروج من دائرة الإنكار.

واعتبرت ناعوم أن ردود الفعل، التى تريد حل المشكلات تأتى غالبا من المجتمع المدنى، وهو الأمر الذى لا تواجهه بنفس الدرجة مؤسسات الدولة والتى لم تتحرك سوى فى مسلسل تحت السيطرة، والذى يتناول قضية الإدمان.

تحدث خلال المؤتمر ممثلو المنظمات المشاركة فى التحالف من محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والدقهلية والفيوم، كما شارك فيه عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى.