وقال النبوى، إن الجميع يتساءلون عن عودة دور السينما بقوة لتكون أكثر تأثيرا فى المنطقة، فالدولة لن تكون وحدها منفردة بعودة هذا الدور فهى مساهم رئيسى لحل المعوقات لكن القطاع السينمائى الخاص، وصناع الفن السابع عليهم دور كبير للتطوير والرقى بهذا الفن.
وأضاف وزير الثقافة، أن عودة إدارة أصول السينما لوزارة الثقافة خطوة حميدة تجاه التطوير وتلبية طموح صناع السينما والمبدعين، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جارية لاستلام الأصول من خلال لجنة تضم متخصصين وأعضاء من جهات رقابية لمراجعة الأوراق والإجراءات لتجنب أى مشكلات مستقبلية، موضحًا أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية السينمائية تضم شركة للإنتاج وأخرى للتوزيع وثالثة لدور العرض.
وأشار الوزير إلى أنه سيعقد اجتماعا مع غرفة صناعة السينما لمناقشة مقترحاتها لأفضل السبل لإدارة أصول السينما، وأعلن عن إنشاء وحدة لتلقى مقترحات السينمائيين حول إدارة تلك الأصول ومناقشتها وتنفيذ ما يتوافق مع الجميع فى إطار المصلحة الوطنية.
وكشف الوزير عن وجود 8 مليون جنيه من ميزانية دعم السينما بالمركز القومى للسينما لم يتم صرفها لعدم انتهاء أصحاب الأفلام من أعمالها، مشيرًا إلى أنه طلب مبالغ إضافية لدعم صناعة السينما، موضحا أن وزارة الثقافة تقدم دعم غير مسترد لإنتاج المزيد من الأعمال السينمائية والروائية و الوثائقية.
وطالب وزير الثقافة غرفة صناعة السينما بمراجعة التشريعات القانونية مع المستشار القانونى لوزارة الثقافة لإرسالها إلى لجنة التشريعات القانونية، وإجراء حوار مجتمعى حولها.
وحول شكاوى صناع السينما مؤخرًا من القرصنة على أفلامهم وعرضها بمقاهى الساحل الشمالي، كلف الوزير الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما بالتواصل مع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
موضوعات متعلقة..
زوجة جمال الغيطانى عن حالته الصحية : "دعواتكم"
