لجنة الأمن القومى بـ"الإصلاح التشريعى" تجتمع لوضع اللمسات النهائية لقانون الهجرة

تعقد لجنة تشريعات الأمن القومى المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، إجتماعأً يوم الأحد القادم لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد بشأن "الهجرة غير الشرعية".

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن مشروع القان الذى يتم إعداده بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية يأتى تطبيقاً لالتزامات مصر لمواجهة الجريمة المنظمة،و يتضمن فى شكله المبدئى 35 مادة موزعة على 8 فصول.

واضاف أن مشروع القانون يستهدف وضع ضوابط لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى يلجأ إليها بعض الشباب بسبب العوز والفقر، فضلاً عن فصل كامل للعقوبات والتى تصل إلى السجن المشدد فى بعض الجرائم، فضلاً عن وضع عقوبات لمن يسهل الهجرة غير الشرعية فى المقام الأول.

وأشار الهنيدى إلى أبرز مواد مشروع القانون ومنها المنع المادى لعملية النقل للأطفال والنساء بشكل غير قانونى، ومنع تسيير السفن فى غير ما خَصص له، ووقف نشاط السفن العاملة بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعد نقلة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان المصرى، والدولة حريصة على تحقيقه.