المثقفون يرفعون الشعار.. لا مكان لتجار الأديان فى البرلمان.. سلماوى: على الشعب أن يرفض مهادنة الحكومة للمتأسلمين عبد المعاطى حجازى: الحزب الدينى لا مكان له فى أى نظام.. ويوسف القعيد: اختراق للدستور

بعد الإعلان عن حملة "لا للأحزاب الدينية" اعتراضا على خوضها للانتخابات البرلمانية، أبدى عدد من المثقفين قبولهم لهذه الحملة وطالبوا بفصل الدين عن السياسة، أكدوا أن دخول هذه الأحزاب للانتخابات يعد مخالفة للدستور الذى ينص على منع أى حزب قائم على أساس دينى دخول البرلمان.

قال الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، إن دخول الأحزاب الدينية الانتخابات البرلمانية لا تحتاج إلى حملة أو ضجة لمنعها، حيث إن ظهور الأحزاب الدينية مخالف للدستور، ويوجد نص صريح بالدستور المصرى ينص على منع أى حزب قائم على أساس دينى من خوض الانتخابات البرلمانية، مضيفاً حيث إن تلك الأحزاب لا تنظر للمواطن على أنه مصرين ولكن تنظر له على حسب ديانته.

وأوضح الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كما أن الدين ليس له علاقة بالسياسة، وعلى رجال الدين أن يقوموا بالنظر لمشاكل الناس فى حياتهم اليومية، حيث إن الحزب الدينى لا مكانة له فى أى نظام، حيث إن تلك الأحزاب التى تحرم تحية المسحيين والتى تتخذ مواقف مسيئة للغاية من المرأة، فتلك المواقف رجعية ولا علاقة لها بالدين ولا يمكن أن ترتقى بمصر أو حل مشاكلها وعلى الدولة تقنين ذلك.

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إنه على اللجنة العليا للانتخابات أن تعلن عن رفضها لدخول أى حزب قائم على أساس دينى من خوض الانتخابات، وذلك ما ينص عليه الدستور وهو عدم خوض أى حزب قائم على أساس دينى الانتخابات اللبرلمانية.

وأوضح الكاتب يوسف القعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب الموجود حالياً قائم على أساس دينى رغم إدعائهم بغير ذلك، وأن دخوله الانتخابات البرلمانية يعتبر اختراق من الممكن أن تؤدى لعدم دستورية الانتخابات.

وأشار يوسف القعيد، إلى أنه من المفترض ألا يكون هناك حملة لمنع دخول الأحزاب الدينية، لأن الدستور ينص على ذلك من الأساس، وفى ظل عدم صدور القوانين المنظمة للدستور، والتى يصدرها البرلمان، يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تمنع دخول الأحزاب الدينية.

بينما قال الكاتب الكبير محمد سلماوى، إن مسألة خوض الأحزاب الدينية للانتخابات البرلمانية واضحة وصريحة ولا وجود للخلاف، حيث إن هناك نصا صريحا فى الدستور يمنع الأحزاب الدينية، أو التى تقوم على أساس دينى من دخول الانتخابات وهى المادة "74" من الدستور، والشعب صاحب القرار فى انتخابهم من عدمه.

وأوضح الكاتب الكبير محمد سلماوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وجود هذه المادة تجعل الأمور محسومة، ويجب أن نفرق بين النص القانونى والاعتبارات السياسية التى تدعو الحكومة إلى مهادنة الاتجاهات الدينية التى تعلن صراحة نبذها للعنف، على ألا نفصل هذه المهادنة إلى حد التغاضى عن مادة دستورية واضحة لا لبس فيها.

ورأى الكاتب محمد سلماوى، أن القرار فى يد الشعب مهما كان موقف الحكومة، فالحكومة لن تقوم بانتخاب أعضاء المجلس ولكن الشعب هو من ينتخبهم، وبالتالى فإن الرد الحقيقى يجب أن يكون من الشعب، وأن يرد الرد الواجب على الحكومة.

وأضاف سلماوى أنا أؤيد "لا للأحزاب الدينية"، لأنها متوجهة للشعب ونجاحها يضمن لنا برلماناً سليماً، يكون مهتما بأعمال الدستور.

موضوعات متعلقة..

- "لا للأحزاب الدينية" تنظم مؤتمراً الأحد للإعلان عن أبرز نتائج الحملة