الاتحاد الأوروبى يعلن الطوارئ بعد زيادة أعداد اللاجئين

كشفت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم، عن حالة الطوارئ التى أعلنتها دول الاتحاد الأوروبى بعد وصول أكثر من 100 ألف لاجئ الأيام الماضية، حيث كشفت صحيفة الصباح "لاسور" البلجيكية كبرى الصحف اليومية للاتحاد الأوروبى ببروكسل عن زيادة ضخمة جدا لعدد اللاجئين.

ووصفت الصحيفة حالة الفوضى التى يشهدها نطاق مكتب رعاية شئون الأجانب المعنى باستقبال ملفات اللاجئين، لا سيما فى ضوء زيادة أعداد طالبى اللجوء خلال الأيام الماضية إلى ما يربو عن الألف فرد، أخذا فى الاعتبار بأن قدرة المكتب فى التعامل اليومى مع الملفات لا تتجاوز 250 ملفا، الأمر الذى ترتب عليه حالة من الفوضى، وافترش اللاجئون الشارع، مما دفع بعض المنظمات غير الحكومية، مثل "أطباء العالم"، للتدخل لمنح اللاجئين الخيام وبعض المواد الأساسية بعد زيادة أعدادهم.

وأضافت الصحيفة، أن نطاق جميع مكاتب رعاية الأجانب يشهد ذات حالة الفوضى، مؤكدة أن طلبات اللاجئين وأعدادهم تتجاوز قدرات هذه المكاتب، الأمر الذى يتطلب تدخلا سريعا وعاجلا من قبل السلطات، إلى جانب دور فاعل للمنظمات غير الحكومية.

فى حين كشفت صحيفة "ليبر" الناطقة بالفرنسية تحت عنوان "وزير الداخلية البلجيكى يرغب فى مراقبة المسافرين عن طريق بياناتهم"، مؤكدة أن وزير الداخلية البلجيكى أعلن إطلاق مشروع يكمن فى إنشاء سجل مدون به جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمسافرين، بهدف تحليلها والاستفادة منها، معربا فى الوقت ذاته عن رغبته فى أن يرى هذا المشروع النور فى أسرع وقت ممكن.

وأكدت الصحيفة أن شركات الطيران فقط هى التى تمتلك وحدها، حتى الآن، هذه البيانات، ويسعى الوزير البلجيكى لإقناعها بتسليمها للسلطات، فيجب أن نرتب الأمور مع شركات النقل لاستخدام ما لديها من معلومات، ولن نطلب أى معلومات إضافية من المسافرين، وفقا لما أكده المتحدث الرسمى باسم وزير الداخلية البلجيكى.

وأشارت الصحيفة إلى إنشاء وكالة ببلجيكا سيكون منوطا بها إدارة هذه المعلومات، وسيكون لدينا خياران يكمن الأول فى التأكد مقدما من وجود المسافر من قبل على القائمة السوداء أم لا بينما يكمن الخيار الثانى فى وجود ملف للمسافر يحدد طريقة شرائه للتذكرة وسلوكياته حيال عملية الشراء بما يحدد توجهات وسلوكيات المسافر" وفقا لما أكدت عليه المتحدث الرسمى باسم وزير الداخلية البلجيكى مشددة فى الوقت ذاته على أن هذا المشروع يهدف فى الأساس فى سرعة متابعة المسافر موضع الاشتباه.

وكشفت الصحيفة أن المشروع موضع دراسة على المستوى الأوروبى، ولكنه محفوف بتحفظات عديدة، على الرغم من أن بعض الدول تطبقه من قبل، مثل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، إلا أن وزير الداخلية البلجيكى يرغب فى الإسراع فى تنفيذه، وبالتالى فسيقدم مشروعا كاملا للمجلس الأوروبى فى هذا الشأن فى غضون الأسابيع القليلة القادمة.