مصدر: شروط ترخيص شركات المحمول تتيح لها الاستثمار فى مد البنية التحتية

أكد مصدر مسئول، أن شروط ترخيص شركات المحمول تتيح لهم الاستثمار فى مد البنية التحتية ولا يوجد بقانون الاتصالات ما يمنع ذلك، وذلك ردا على وصف الشركة المصرية للاتصالات بأنها محتكرة للبنية التحتية.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عرض الإنترنت لشركة اتصالات ليس تسعيرة دائمة ولكنه لفترة محدودة لمدة 6 أشهر.

كانت شركة اتصالات مصر قد أصدرت بيان أمس الثلاثاء أثناء اجتماع الوزير مع ممثلى الشركات الثلاث أكدت فيه أن استمرار تعريفة الإنترنت الجديدة مرهون بتخفيض المصرية للاتصالات لأسعار تأجير البنية التحتية لديها.

وقال مصدر مسئول رفيع فى وقت سابق، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس الملف الخاص بالشركة المصرية للاتصالات و التطورات الخاصة به منذ 12 عام دراسة متأنية، مستبعدا اتخاذ قرارات لتخفيض قيمة أسعار البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، حيث تخضع كافة الأمور للدراسة.

وأكد المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة ستتخذ ما هو فى صالح السوق والمستخدم والشركة الوطنية المملوكة للدولة بنسبة 80% من دون ضغوط من أى طرف، لافتا إلى أن الأولوية حاليا لدراسة كافة الملفات وتعيين مسئولين بالأماكن الشاغرة، لاسيما الهيئات التابعة للوزارة حيث لا يوجد رئيس تنفيذى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ 3 أشهر، وأنه جارى العمل على اختيار رئيس جديد خلفا لمصطفى عبد الواحد القائم بالأعمال.

وكشف المصدر، أن وزير الاتصالات الجديد المهندس ياسر القاضى طالب مسئولى شركات المحمول بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين أولا والالتزام ببيع خطوط المحمول بالفروع الرسمية وتدقيق بيانات العملاء ومراجعتها.

وقال المصدر إن المهندس ياسر القاضى يراجع حاليا كافة القرارات الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال فترة تولى المهندس مصطفى عبد الواحد منصب القائم بالأعمال وأيضا كافة القرارات التى اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الماضية وأيضا خطط واستراتيجيات تطوير القطاع.

كانت بعض دراسات قام بها عدد من الخبراء داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكدت أن خسائر الشركة المصرية للاتصالات ستصل لـ700 مليون جنيه فى حال تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية.