أصدر المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم الثلاثاء، التقرير التقييمى الثانى للانتخابات البرلمانية، الذى يغطى مرحلة التقدم بأوراق الترشح فيما بعد فترة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات.
ويرصد التقرير تفصيلاً البيئة التى تتم فيها الانتخابات بالكامل من خلال خمسة فصول تتناول الإطار التشريعى، المشهد السياسى، الوضع الأمنى، آداء اللجنة العليا للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدنى وعملية المتابعة.
وقد خلص التقرير إلى عدد من الملاحظات أهمها أن نسبة المستقلين تشكل ٧٥٪ من إجمالى المرشحين المقبولين، وهو ما لا يتناسب مع حجم الصلاحيات الممنوحة للبرلمان فى الدستور، ونسبة تمثيل المرأة بين المرشحين وصل إلى ٥٪ من إجمالى المرشحين المقبولين، وهى النسبة الأعلى للنساء فى كل البرلمانات السابقة فى تاريخ مصر.
وفيما يخص أداء اللجنة العليا للانتخابات اطمأن المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إلى صحة قواعد بيانات الناخبين التى عكفت اللجنة على تحديثها طيلة أربعة أشهر، وخلص التقرير إلى أن أداء اللجنة بوجه عام كان يتميز بقدر عال من الشفافية وإتاحة المعلومات، مع التوصية بضرورة نشر السيرة الذاتية للمرشحين المقبولين وصورهم على موقع اللجنة حتى يستطيع المواطن التعرف عليهم، خصوصاً مرشحى القوائم.
أما على مستوى منظمات المجتمع المدنى، فقد اكتشف المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة فى تقريره التقييمى الثانى أن كثير من المنظمات التى تم قبولها لدى اللجنة العليا وحصلت على تصاريح لمتابعة الانتخابات لا تنطبق عليها الشروط، حيث إن بعض هذه المنظمات معروفة بصلتها وصلة القائمين عليها لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعضها الآخر تنتفى عنه صفة النزاهة والحيادية لأن القائمين عليها مرشحون فى الانتخابات، والبعض أيضاً حصل على شهادة من وزارة التضامن بأن فى مجال عمله الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما هم جمعيات تنموية أو خيرية لا علاقة لها بالعمل الحقوقى وليس لها سابق خبرة فى مجال المراقبة وفقاً لنص القانون.
وفى هذا السياق، قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "نهيب باللجنة العليا للانتخابات ضرورة مراجعة كشف المنظمات المقبولة للمتابعة واستبعاد أى منظمة لا تنطبق عليها الشروط"، وأضافت "يجب أيضاً على اللجنة مراجعة المنظمات والجمعيات التى ستتابع الانتخابات ضمن تحالفات كبيرة من الباطن، خصوصاً فى المحافظات خارج العاصمة، وعلى المنظمات الكبيرة التى تقود هذه التحالفات أن تتعاون مع اللجنة فى هذا الشأن وتمدها بكل الأوراق المطلوبة عن هذه الجمعيات التابعة لها والتأكد من مطابقتها للشروط أيضاً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة