"المال السياسى" صداع فى رأس البرلمان المقبل.. الأحزاب الفقيرة والشباب يشكون قلة حيلتهم..وخبراء يتوقعون فشل ضبط سقف الدعاية..ويتساءلون عن مصادر التمويل..هاشم ربيع:الأموال القادمة من الخارج "مصيبة سودة"

مليارات الجنيهات هى حصيلة الأموال التى ستنفق خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن حددت اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى للدعاية "نصف مليون جنيه" للمرشح الفردى ومائتى ألف جنيه للمرشح نفسه حال وصوله إلى جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة، علاوة على تخصيصها حدًا أقصى للإنفاق للقوائم الصغيرة مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً"، وذلك وفقًا لما قالته اللجنة فى شرحها لبند الدعاية الانتخابية عبر موقعها الرسمى على الإنترنت.

وخلال الفترة السابقة من الانتخابات البرلمانية، لم تتوقف الأحزاب والقوى الشبابية عن الحديث حول تخوفات من سيطرة أصحاب الأموال الأكثر على البرلمان المقبل، ليعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير، والتى أسقطت زواج رأس المال بالسلطة، مؤكدين عدم قدرة الأحزاب الفقيرة والشباب على مجراة السقف المحدد للإنفاق، وفقًا لما قاله "الدكتور عمار على حسن ممثلاً عن قائمة صحوة مصر التى انسحبت من الانتخابات لعدم قدرتها على إعادة الكشوف الطبية لمرشحيها، وكذلك ما قاله جورج إسحاق ممثلاً عن تحالف التيار الديمقراطى، الذى يشارك على استحياء شديد فى العملية الانتخابية بأحزابه الستة "الدستور، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية، التحالف الشعبى والتيار الشعبى".

ظاهرة المال السياسى التى سببت صداعًا فى رأس الحياة السياسية المصرية، تتطلب الإجابة على عدد من الأسئلة، فى ظل هذا السقف المرتفع المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأس هذه الأسئلة من أين ستأتى الأموال؟، وهل مصادرها ستكون داخلية فقط أم أنها ستكون مصادر من أطراف خارج البلاد؟، وهل ستقدر اللجنة العليا للانتخابات على مراقبة المال السياسى المتداول فى العملية الانتخابية؟، وبمن ستأتى هذه الأموال إلى البرلمان القادم؟.

وفى محاولة لإيجاد إجابات لما سبق من أسئلة قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إنه لا أحد من المرشحين يلتزم بسقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية، وأن الكثير من المرشحين قام باختراق هذا الأمر، ولم تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من ضبطه، مشيراً إلى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويل المرشحين ومدى توافقها مع ما حددته اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف فهمى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات لن تستطيع ضبط المال السياسى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن المرشحين لن يلتزموا بما حددته اللجنة، وأن آليات اللجنة العليا للانتخابات لضبط هذا الأمر ضعيفة، ولن تمكنها من السيطرة على المال السياسى.

وهو الأمر الذى اتفق عليه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، قائلاً: "إن سقف الدعاية مرتفع بالأساس، وأن المال السياسى يتدخل فى العملية الانتخابية الحالية عندما يقوم رجل أعمال كبير بتمويل عدد من المرشحين، مشيراً إلى أن سقف الإنفاق المحدد لن يكون فى يد جميع المرشحين".

وأضاف نافعة لـ"اليوم السابع"، أن المال السياسى سيتم التحايل لإدخاله بشكل يفوق سقف الإنفاق عن طريق الترويج أن البعض يقوم بدعاية خاصة بعيداً عن حملة المرشح الرسمية، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك سوى أدوات فقيرة جداً للسيطرة على المال السياسى فى المشهد الانتخابى، لأنها لا تمتلك أجهزة لجمع المعلومات ولا المراقبة المحكمة.

وتابع: "لا يمكن الاطمئنان لأجهزة الأمن فى حالة مصر، لأن أجهزة الأمن قد يكون لديها نوايا لتمرير بعض الناخبين، مشيراً إلى أن الحديث عن قدرة الدولة على السيطرة على المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية مجرد كلام نظرى، وأن التعويل الحقيقى يجب أن يكون على وعى الناخب، وأن المهم الآن أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة".

ولم يخالفهم الرأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، والذى قال إن اللجنة العليا للانتخابات شكلت لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومن بينها سقف الإنفاق، مستبعداً نجاح اللجنة فى تحجيم المرشحين عن تخطى هذا السقف المحدد للدعاية الانتخابية، مشدداً على أن سقف الدعاية فى كل دول العالم من الصعب ضبطه.

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع"، إن مصادر التمويل هى أبرز ما يجب مراقبته، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستجد نفس الصعوبة التى وجدتها فى ضبط سقف الإنفاق، أثناء مواجهة مصادر التمويل القادمة من الخارج، واصفاً الأمر بـ"المصيبة السودة"، لافتًا إلى أن البرلمان المقبل سيكون لأصحاب الأموال بسبب عدم القدرة على السيطرة على المال السياسى.