وأشارت الصحيفة البريطانية إلى نجاح الحكومة المصرية لتحجيم رواج السوق السوداء لعملة الدولار، لكن ذلك جاء على حساب المشاريع التجارية التى أصبحت تجد صعوبة العثور على العملة الأجنبية لشراء واستيراد بضائعها ومباشرة أعمالها بالسوق المصرية بما فى ذلك الشركات الكبرى التى تواظب على تأجيل توسعاتها بسبب نقص العملة الأجنبية، مما وضع الإجراءات الحكومية بموضع الاتهام والمسئولية فى بطء نمو الاقتصاد.
وتطرق التقرير إلى الضربات الاقتصادية التى تعرض لها كل من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية اللذان كانا أهم مصادر لدخول العملة الأجنبية قبل ثورة 25 يناير، وقد أدى تعثر القطاعين إلى شح العملة الأجنبية بالسوق المصرية، وتدهور قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، وهو الأمر الذى حاربه البنك المركزى المصرى بوضع قيود على نقل العملات الأجنبية إلى الخارج واستخدام منح دول الخليج لتدعيم الجنيه المصرى والحفاظ على احتياطى العملة الأجنبية.
وقال التقرير إن البنوك المصرية توفر العملة الأجنبية للشركات التى تستورد ما يعتبر أولوية بالسوق المصرية مثل الغذاء والدواء، فى حين تنتظر الشركات الأخرى دورها فى تلقى ما تحتاجه من عملة أجنبية.
وتقول كاتبة التقرير "هبة صالح" نقلا عن رجل الأعمال المصرى "راوى كامل" أن الصداع المزمن الذى يصاحب أغلب أصحاب الأعمال التجارية هو تأمين عملة الدولار من أجل استيراد البضائع التى يبيعونها بالسوق المصرية، وهو الأمر الذى بات صعبا مع اضطرابات الاقتصاد المصرى على مدار الأربع سنوات الأخيرة.
يقول الراوى إنه من أجل تأمين مبلغ بقدر 300 ألف دولار يحتاج أن يضع ما يوازيه بالعملة المصرية داخل أحد البنوك للحصول على القرض، وحتى لو قام بتلبية متطلبات البنك فإن الأخير لا يستطيع توفير إلا نصف المبلغ فقط، ليترك له مهمة جلب النصف الآخر.
وكان صندوق النقد الدولى قد اقترح على الحكومة المصرية تخفيض العملة اتباعا لقوانين السوق، وهو الأمر الذى اعترض عليه رئيس البنك المركزى "هشام رامز" مشيرا إلى توافر العملة الأجنبية خلال العام 2016.
موضوعات متعلقة
الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الثلاثاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة