الحكم فى طعن يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بالترشح على الفردى3 أكتوبر

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من منتصر الزيات المحامى، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وقال الزيات فى الطعن، الذى حمل رقم 107685 لسنة 61 ق.ع، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الإنتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لكافة الفئات التي ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردي والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج في الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.

وأضاف الزيات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم في الترشح، بالمخالفة للدستور، ودفع بعدم دستوريةالقانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج على المقاعد الفردية.