أحمد التايب يكتب: عن العراق وداعش‎ أتحدث

منذ أن غزت داعش العراق سواء كانت قواتا أو فكرا أو حيلة مخابراتية، أو تيارا أو تنظيما إرهابيا، والقوات العراقية بمساندة ثوار العشائر ومعها من دعموهم من المجتمع الدولى وقوات الغرب تقاتل فى المناطق التى استحوذ عليها تنظيم «داعش»، مثل تكريت والرمادى وغيرها من المدن، ورغم ذلك لا تزال المسارات التى رسمتها القوى السياسية والأمنية من أجل النجاح فى مهمتها مفقودة، ولا نجد إلا تحقيق انتصارات فى بعض المناطق ثم العودة مرة أخرى لمرحلة الصفر، وكذلك بطء إحراز الانتصار فى المعركة يدل على أن ما يجرى له ارتباطات معقدة وقوية بما تشهده المنطقة من صراعات تدار بأساليب وحشية وإرهابية.

ومن ناحية أخرى نجد أن الحكومة العراقية التى تشرف على العمليات القتالية ضد التنظيم، رغم إدراكها ذلك، إلا أنها ما زالت تعيش على أمل تنفيذ البرنامج السياسى والوزارى الذى تم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين وأعطى الأولوية لإصلاحات شاملة، بما يخص الفساد وإعادة بناء الجيش.، تاركة التحالف يشن الضربات تجاه داعش، ولا أحد يسمع عن تحقيق انتصارات، فنجد مثلا أكثر من خمسة آلاف ضربة جوية ضد تنظيم «داعش» فى العراق وسورية من دون تحقيق هزيمته على الأرض، ما يزيد من الشكوك التى تدور حول غياب الالتزام الفعلى من قبل واشنطن والمجتمع الدولى فى دعمهما للقوات الأمنية العراقية بالشكل المطلوب، وخير دليل على هذا "أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما بدوره تحدث عن الخطوط العريضة عن الاستراتيجية القتالية وربط هزيمة «داعش» برحيل الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة.، بالتالى يتحتم على العراق، أن يفهم أن التحالف الدولى رهن التزاماته تجاه العراق برحيل الأسد، لذا يتطلب من الحكومة العراقية الإسراع برسم سياستها الخارجية العامة بدقة، لأن الوقت يمر ويسقط الكثير من القتلى يومياً، فقد قتل فى العراق قرابة 15 ألف مواطن وجرح ما لا يقل عن 22 ألف خلال عام 2014 وهذه الأرقام تبلغ ضعف الأرقام المسجلة عام 2013، كما أن التقارير الدولية تشير إلى أن أعداد مقاتلى «داعش» تزايدت خلال عام 2015، فهناك أكثر من 25 ألف مقاتل انخرطوا فى صفوفه، وتأخُر هزيمة التنظيم سيدفع إلى السيطرة على مدن أخرى وبالتالى سيتطلب ذلك حرباً داخلية تهدد البنى التحتية والاقتصادية والعمرانية، إضافة إلى التكاليف الباهظة.

لذا أصبح أمام العراق مسارات عدة أهمها خطط عسكرية فعالة، طالما أن القوات العراقية التى تحارب التنظيم غير مدعومة دولياً فى شكل كافٍ فقد بات من الضرورى اتخاذ إجراء دقيق وحاسم، فكلما طالت المدة فى تنظيم الوضع الأمنى زاد انقلاب الأوضاع، حيث أن البدء بوضع خطة عسكرية متكاملة بالتعاون مع الأكراد والسنة هو جزء مهم من هذه الخطة، إضافة إلى توفير الدعم العسكرى الكافى وحشد قوات كافية تتناسب مع حجم مساحات الأراضى، ووضع خطط فعالة لتطهير المناطق، بما فيها تنفيذ عمليات خاصة، والاعتماد على الضربات الجوية، والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وعدم الاكتفاء بوجود قوة للدفاع والتركيز على العمليات النوعية والاستباقية، كما على المعلومة الاستخبارية، كلّ ذلك كفيل بقلب الطاولة على التنظيم المتشدّد، كما يجب إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، وهو الأمر الذى يساعد فى استقرار المناطق والدفاع عنها من قبل الأهالى، كما ينبغى على الحكومة العراقية أن توثق علاقتها فى شكل أكبر مع القبائل السنية فى العراق، خصوصاً بعد أن فقدت تأييد بعض أبناء القبائل السنية الذين فروا والذين قتلوا بسبب المعارك، حيث يقول رئيس صحوة العراق الشيخ وسام الحردان أن القبائل السنية فى الرمادى منقسمة إلى قسمين، جهة منضوية فى تنظيم «داعش»، وأخرى مناهضة للتنظيم، وان لا خيار أمام أهالى الرمادى سوى العمل مع «الحشد الشعبى» لتحرير مدينتهم من مسلحى التنظيم، كذلك يجب محاربة الفساد، وأن تفاقم الأزمة الأمنية فى العراق جاء بسبب الفساد الإدارى الذى يعد الخطر الكبير بسبب الأضرار التى يخلفها، حيث شهد عام 2014 هدر بلايين الدولارات على مشاريع وموظفين وهميين، حسب ما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادى، كما لم يعد الوضع الاجتماعى يتحمل ذلك، وبات من الضرورى مواجهة الفساد والمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى لم يتم حلها بما يتناسب مع الدستور والإصلاحات التى تم الاتفاق عليها من قبل جميع.