منظمة حقوقية تطالب الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

جددت منظمة "عالم واحد للتنمية " مطالبها لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على أن ينعكس ذلك فى القوانين التى ستصدر عن البرلمان القادم مع التأكيد على أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصرى 2014 والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور.

وطالبت المنظمة فى بيان لها الحكومة الجديدة بالإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التى تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتى الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقى الخدمة (المستشفيات – المدارس)، وضم ممثلين عن المجتمع المدنى للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصرى لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وأكدت المنظمة الحقوقية، على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة فى ديسمبر 2014 فى شأن تطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة المعلومات والبيانات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقا لدستور 2014، وأن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام.

وطالبت بتأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام مع تعديل قانون النيابة الإدارية القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية لتفعيل هذا المكتب، وتعديل مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى أكتوبر 2014.

وأشارت إلى أن التشريعات المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصرى بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعى تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى بمفهومها الواسع هم قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وقانون استعادة الأصول المنهوبة، وقانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، وكذلك قانون العدالة الانتقالية والذى من خلاله تتم المحاسبة على الجرائم الاقتصادية التى وقعت فى الماضى واستخدام آليات العدالة الانتقالية فى مكافحة الفساد.

وأوضحت أن هناك تشريعات مطلوب تعديلها بواسطة البرلمان المصرى بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعى تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى بمفهومها الواسع بينها قانون العمل الأهلى رقم 84 لسنة 2002، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى جانب قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015 فى شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015، فى شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، فى شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأى العام.