رفض دعوى إلزام المرشحين بإثبات عدم انضمامهم لـ"الوطنى" و"الحرية للعدالة"

رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى، المحامى، وتطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة، وأنه لم يكن من أعضاء الحزب الوطني أو الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 78323 لسنة 69 قضائية، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلاً عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين.

وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت في حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذي يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.