وتضمنت المحاضرة العقود الإدارية وكيف أن مصر قامت بإصلاح تشريعى عام 1946 بصدور قانون 112 لسنة 1946 بإنشاء القضاء الإدارى ومجلس الدولى المصرى على غرار نظيره الفرنسى الذى اختص فى بداية الأمر فى نظر المنازعات الإدارية وبدأ بالموظفين والعقود وأصبحت له الوصاية الكاملة فيما بعد على المنازعات الإدارية.
وقال نصار إن العقد الإدارى يعنى توافق إدارتين لإحداث أثر قانونى معين ويختلف عن القرار الإدارى بحيث إن القرار الإدارى يصدر بالإرادة المنفردة للمؤسسة، وحضر المحاضرة عشرات الطلاب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق.
