الاتصالات: ليس لنا علاقة بالدروس الخصوصية والشركات تقدم الخدمة فقط

قال مصدر مسئول رفيع بوزارة الاتصالات أن الوزارة لا تتدخل بالمحتوى أو استخدامات المواطنين، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات أو الإنترنت أو الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% هى مقدمة للخدمة فقط وليست جهة رقابة، جاء ذلك ردا على بعض التقارير التى تشير إلى إصدار فواتير خاصة بمراكز لتقديم الدروس الخصوصية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه ليس للوزارة علاقة بالدروس الخصوصية، وأن متابعة ومراقبة او اغلاق هذه المراكز أمر يرجع الى الجهات المعنية بذلك.

فى حين أوضح مصدر مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات، أن قطع الخدمة عن هذه المراكز أو اى من مشتركى الاتصالات يحتاج الى موافقة الجهات المعنية، موضحا ان الشركات فقط تقدم خدمة.

وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ليست مسئولية وزارة الاتصالات أو شركات الاتصالات والانترنت، موضحا أن الوزارة أو الشركات ليس لها علاقة بهذا الامر فقط.

ودلل بدوى على هذا الأمر قائلا:" أنه لا يوجد ما يمنع من توصيل خدمات اتصالات لعميل له اسم وعنوان، اما اذا كان يستخدم المكان فى الدروس الخصوصية أو أى أمر مخالف مثلا فهو أمر يخص الجهات المعنية والمباحث وليس مقدمى الخدمة.

واستبعد بدوى إصدار أى فواتير تحمل اسم مركز للدروس الخصوصية، موضحا أنها قد تصدر باسم مركز تعليمى، وأن قطع الخدمة عن هذه المراكز يحتاج الى سحب تراخيص وطلب من الجهات المعنية مثلا.