قضت دائرة الموضوع بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم الاختصام فى الطعن المقام من جمال عبد القادر حسين أحد مرشحى الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا والشرقية، لسرقة أوراقهم، وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها.
وذكرت الدعوى التى اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار اللجنة العليا بعدم قبول القائمة لم يستند على سند قانونى وأن جميع المرشحين تقدموا بأوراقهم كاملة ولكنها نسخ وليست أصولا لأنها تعرضت للسرقة وحرر محضر بالواقعة.
موضوعات متعلقة :
- تيار الاستقلال: مؤتمر صحفى غدا للاعلان عن البرنامج والشعار الانتخابي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة