ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن الوزيرة الجديدة قالت فى تقريرها الشهرى اليوم الأحد، إن "الحكومة تعطى الأولوية لتدريب الشباب المتقدمين بطلبات للعمل، وأنه سيتم توفير المهنة المناسبة لكل منهم حسب قدراته وإمكاناته"، وأكدت أن "فرنسا ما زال بها العديد من الوظائف الخالية".
وقالت مريم الخمرى، إن أعداد الطلبات التى تلقتها الوزارة وتقوم بفحصها بالفعل حاليًا وصل على 300 ألف طلب، وهذا الكم على الرغم من كثرته إلى حد كبير إلا أنه انخفض بعد أن كان 350 ألفًا، حينما كان الوزير السابق فرنسوا ريبسامين متوليًا حقيبة الوزارة، ونحن نعمل بكل طاقتنا فى محاولة جادة للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشارت الخمرى إلى أن المتقدمين للعمل كان عددهم 350 ألفًا فى عهد فرنسوا ريبسامين، على الرغم من أن العدد كان قليلًا فى عام 2013 (بين 200 و300 ألف)، بينما كان فى عهد الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى 500 ألف عام 2008.
الجدير بالذكر أن تعيين مريم الخمرى (37 عامًا) لهذا المنصب جاء مفاجئًا حيث إن اسمها لم يرد ضمن المرشحين المحتملين وهم وزير الاقتصاد الحالى إيمانويل ماكرون، ورئيس الكتلة الاشتراكية بالبرلمان برونو لورو، ووزير النقل ألان فيداليس، ووزير الزراعة ستيفان لوفول.
كما يعد عكس منحنى البطالة من أبرز مهام الوزيرة ذات الأصول المغربية، وهو الوعد الذى قطعه فرانسوا هولاند وجعله شرطًا أساسيًا للترشح لولاية رئاسية ثانية. وكان فرانسوا ربسامين، وزير العمل السابق، قد استقال من منصبه بعد أن استعاد مقعده كعمدة لمدينة "ديجون" (جنوب شرق باريس) إثر وفاة آلان مييو رئيس بلدية ديجون فى 27 يوليو الماضى.
