الحكومة توسع حركة التعيينات بتثبيت 120 ألفا من العاملين المؤقتين.. اتحاد العمال : الحكومة تثبت العمال فى 27 محافظة وفق قانون 18 بحد أدنى 1200 جنيه.. والتنظيم والإدارة يعتمد كشوف العاملين

فى الوقت الذى يثار الجدل حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومطالبات بإيقاف العمل به لحين انتخاب مجلس للنواب، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، استمرار العمل بالقانون إذ اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشوف قرابة 120 ألف عامل وعاملة، فى مجالات النظافة ورصف الطرق ومواقف السيارات والكارتة وسوق الخضار والمحاجر، وذلك بمشروعات الإدارة المحلية بالمحافظات، بتكلفة شهرية تصل إلى 144 مليون جنيه يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وذلك للعاملين بعقود مؤقتة منذ قرابة 15 عاما، وتتراوح رواتبهم الحالية بين 300 إلى 600 جنيه، وذلك ما يؤكد توسع الدولة فى التعيينات وليس تسريح العمالة كما يتم التسويق للقانون من قبل المعارضين.

كشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، عن تثبيت 120 ألف عامل وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم لتحسين أوضاعهم، بعد إجازة عيد الأضحى، موضحًا أن الجهاز المركزى برئاسة فوزية حنفى، راجع ما اتفقت عليه الحكومة مع النقابة العامة ممثلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتمويل زيادة رواتبهم من بند 2/3 فصل مستقل فى الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس النقابة العامة، أن هناك اتجاها لدى الدولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتثبيت العاملين بالعقود المؤقتة لتحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم، وعلى الرغم أن القرار الأول صدر بشأن تثبيت 1148 عاملا بمحافظة الدقهلية، وفى محافظة البحيرة صدر قرار آخر بتثبيت 5058 عاملا فى مشروعات مختلفة، و1800 عامل آخر من مشروع توزيع الخبز بالمحافظة، إلا أن الاهتمام سينصب خلال الفترة القادمة نحو محافظات الصعيد أولها محافظة المنيا، ثم أسيوط وسوهاج وقنا، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد التى كانت مهمشة خلال العقود السابقة.

وقسم مجلس الوزراء، تثبيت العمالة المؤقتة بمشروعات المحليات على مستوى 27 محافظة، إلى مرحلة أولى تضم محافظات من الوجه البحرى والدلتا بواقع 60 ألف فرصة عمل، وبعدها بعدة أشهر يتم استيعاب الـ50% المتبقية من العاملين غير المثبتين بعقود دائمة بنفس المشروعات، كل حسب درجته المالية، إلا أن الغالبية من العاملين سيثبتون براتب 1200 جنيه شهريا.

وأكد ممدوح بلال، على أن تقارير الموارد البشرية، للمرحلة الولى صدرت بالفعل وجارى اعتماد المخصصات المالية بعد توقيعها من قبل هانى قدرى وزير المالية.

من جانبه، يتابع محافظ البحيرة الدكتور محمد على سلطان، بشكل مباشرة ومن خلال لجنة مكونة من 8 موظفين متواجدين بالقاهرة موفدين من البحيرة مع رئيسة الجهاز المركزى، لتسهيل مراجعة ملفات العاملين المؤقتين لديه؟.

وفى سياق متصل، كانت أنباء تداولها شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، عدد من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من مصادر مجهلة، عن إلغاء قانون الخدمة المدنية، وذلك فى اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضى، على حد ذكر ما تم تداوله، وهو ما اعتبر ممدوح بلال، بأنها فى إطار مخطط "الفوضى الخلاقة" لتدمير سيادة الدولة واحترام الدستور والقانون، مطالبا بالابتعاد عن مثل هذه المعلومات غير الصحيحة، متسائلا: "كيف يلغى القانون من يوم الاثنين الماضى ونحن كاتحاد عمال مصر لا نعلم ولم يعلم أحد سوى أمس السبت".