"الإدارية العليا" تحسم غدا مصير أحمد عز وسما المصرى بانتخابات البرلمان

تستعد الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الاثنين، لنظر أكثر من 170 طعنا، على احكام محكمة القضاء الإدارى، الصادرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى رفضت تغيير قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى عدد كبير من الطعون.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا، الطعون الانتخابية، خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، حيث استقبلت أكثر من 170 طعنا، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على أحكام محكمة القضاء الإدارى من المستبعدين بقرار اللجنة العليا للانتخابات.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا، فى عدد كبير من الطعون الانتخابية، فى جلسة اليوم، التى يتم إعلان جميع طرفيها وأوراقها جاهزة للفصل فيها.

ومن أبرز الطعون التى ستنظر الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ذاكرًا أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيماً بهذه الدائرة أكثر من 50 عامًا إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.

طعن لعدم قبول قائمة الجبهة المصرية

وتنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من جمال عبد الفتاح حسن أحد مرشحى الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا والشرقية، لسرقة أوراقهم، حيث ذكر الطعن الذى اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار اللجنة العليا بعدم قبول القائمة لم يستند على سند قانونى، وأن جميع المرشحين تقدموا بأوراقهم كاملة، ولكنها نسخ، وليست أصولا، وأنها تعرضت للسرقة وحرر محضر بالواقعة .

مصير أحمد عز

كما تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد تنازله عن رد المحكمة.

وأكد المستشار يحيى عبد المجيد، الأمين العام لمجلس الدولة الأسبق ومحافظ الشرقية الأسبق، أنه سيترافع عن أحمد عز بجلسة اليوم بشبين الكوم بالمنوفية، مدافعًا عن حقه فى ممارسة الحياة السياسية، مطالبًا بعدم النظر إلى انتمائه السياسى وثروته .

وتفصل محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى عدد من الطعون الانتخابية، أبرزها الطعن المقام من محمد عبد الرازق المحامى، وكيلا عن طارق زيدان، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة نداء مصر، وطعن آخر يطالب بعدم قبول أوراق فى قائمة فى حب مصر.

موضوعات متعلقة..

أخبار مصر للساعة6.. قبول تنازل أحمد عز عن طلب رد "القضاء الإدارى"