خصوصية «الفساد المصرى»

هل هناك خصوصية للفساد فى مصر وهل هناك فساد شرقى وغربى و«فساد مصرى» ليس موجودا فى دولة أخرى فى العالم سوى فى مصر بصفات وخصائص تميزه عن غيره فى دول أخرى؟ فهو فساد ممتد ومتسع وقوى ومتين وله إغراء مثير لكل من يحاول أن يقاومه أو الوقوف فى طريقة وصده أو محاولة تجفيف منابعه المجهولة والقضاء عليه أو حتى تحجيمه، فهو فساد مرن يستوعب أية محاولات الهجوم عليه أو إعلان الحرب ضده.

فكل من حاربوه ذهبوا وبقى هو صامدا متفاخرا متباهيا ببقائه والقضاء على من قاوموه، وأصبح مثل قطعة إسفنج ضخمة تمتص أى قوانين تذكر فى نصوصها كلمات محاربة ومقاومة الفساد، فعلى مدى التاريخ الحديث والمعاصر صدرت عشرات ومئات القوانين وتأسست عشرات الأجهزة الرقابية والمحاسبية وتشكلت لجان المقاومة الشعبية والرسمية، ومع ذلك مضى الفساد فى طريقه بأشكاله المتنوعة، بل وطور أشكاله وأساليبه مع تطور وسائل الاتصالات الحديثة واستخدام التكنولوجيا، واستطاع هزيمة الأجهزة الرقابية جمعاء، باستثناء معارك بسيطة انتهت بمحاكمة بعض الشخصيات ثم انتهى الأمر بالبراءة أو بالسجن لسنوات قليلة، دون التأثير فى البناء العام وفى المنظومة المعقدة لشبكة الفساد فى مصر أو اكتشاف «الرجل الأول» بسيجاره الفخم وكرسيه الوثير فى نهاية الفيلم بعد معرفة الرجل الثانى.

دائما نهايات قصص الفساد فى مصر مضحكة على طريقة أفلام الأبيض والأسود فى مصر، ونهايات غير منطقية بالقبض على أشخاص لأسباب تافهة فى حين أن مستنقع الفساد يزكم الأنوف ويملأ الأرض.
تصريحات كثيرة صدرت ولجان كثيرة تشكلت والفساد المصرى عصى على الحل والانتهاء والاختفاء واكتسب المناعة وتحول إلى قاعدة أساسية فى الحياة وليس استثناء، وبسسب القاعدة تكلف الاقتصاد المصرى فاتورة خسائر ضخمة وذهبت كل جهود التنمية سدى دون عائد، وكأننا نحرث فى البحر.

الفساد المصرى يحتاج إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية وحربا شاملة إذا أردنا تحقيق التنمية، نحتاج ثورة تشريعات عاجلة جدًّا، نحتاج عملية ضخمة لإعادة «حق المصريين» من سرطان الفساد، مثل عملية «حق الشهيد» التى حققت نجاحات كبيرة فى سيناء.