"منكوبى الأحوال الشخصية" تطلب بانتداب قانونيين لإنجاز القانون مع الكنيسة

طالب هانى عزت المصرى، منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية الدولة بالتدخل لحل أزمة آلاف الأقباط العالقين فى الزيجات الفاشلة، مؤكدًا أن إقرار مسودة قانون الأحوال الشخصية بوضعها الحالى من قبل مجلس النواب المقبل أمر مستحيل نظرًا لما يعتريها من مواد مخالفة للدستور المصرى، ومن ثم فإن انتداب الدولة لرجال قانون يعملون على معاونة الكنيسة فى وضع القانون يؤدى إلى حل المشكلة.

ولفت منسق رابطة الأحوال الشخصية فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن مسودة قانون الأحوال الشخصية التى أعلنتها الكنيسة منذ شهور، تربط بين الهجر والزنا الحكمى، وهو أمر لا يمكن قبوله لوجود مئات القضايا التى هجرت فيها الزوجة زوجها، دون وجود زنا، مطالبًا بإقرار الهجر لثلاث سنوات كسبب للطلاق.

واعتبر "المصرى"، أن البابا شنودة، تسبب فى أزمة الطلاق والزواج الثانى التى يعانى منها ملايين الأقباط بعدما ألغى لائحة 38 التى تتيح 8 أسباب للطلاق، مشيرًا إلى أن إلغاء اللائحة غير قانونى حيث تم ذلك بقرار من البطريرك دون الرجوع إلى المؤسسات القضائية والتشريعية فى الدولة.

وأشار "المصرى"، إلى أن الأزمة بدأت فى شهر أغسطس عام 1971، عندما أصدر البابا شنودة الثالث قرارا بابويا رقم 11 لعام 1971 بعدم اعتراف الكنيسة بطلاق إلا لعلة الزنا، وهو دليل على أنه قبل هذا التاريخ كانت هناك أسباب متعددة للطلاق، معتمدة على لائحة 1938 التى سلمت من الكنيسة للدولة للعمل بها فى المحاكم الشرعية، وسار عليها أجيال كثيرة، منها البابا كيرلس السادس، لكن البابا السابق قال إن من وضعها «باشوات وأفندية».

وأوضح أن لائحة 1938 لم تأت بجديد، فالبابا كيرلس الرابع «أبو الإصلاح» كلف الشماس فلتاؤس عوض رئيس الكنيسة المرقسية فى هذا التوقيت بوضع تشريع للأحوال الشخصية، فوضع كتابا اسمه «الخلاصة القانونية للأحوال الشخصية»، وطبع منه 3 طبعات، وتم التصديق عليه من المجمع المقدس، والطبعة الثالثة طبعها ابنه جرجس فلتاؤس عوض عام 1933 وهو ما اعتمدت عليه لائحة 1938.

وعن علاقة رابطة منكوبى الأحوال الشخصية بحزب النور، قال المصرى إن الرابطة ليس لها أى علاقة بحزب النور السلفى أو غيره من الأحزاب السياسية، فهى رابطة مهتمة بقضايا الأحوال الشخصية وتشكلت من مئات المتضررين فى تلك القضية وهدفها يقتصر على هذا الأمر.

كان البابا تواضروس، قد أعلن أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سوف يطرح مسودة قانون الأحوال الشخصية للتصويت عليها، فى نوفمبر المقبل، على أن يتم بعد ذلك النقاش حولها مع باقى الكنائس وعرضها على مجلس النواب المقبل تمهيدًا لإقرارها رسميًا.