قلة الأفلام المصرية ومنع "الأجنبية".. أزمة فى دور العرض

الجمعة، 25 سبتمبر 2015 02:17 ص
قلة الأفلام المصرية ومنع "الأجنبية".. أزمة فى دور العرض فاروق صبرى
كتبت أسماء مأمون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مديرو السينمات: الأعمال المطروحة لا تملأ القاعات والقانون لا يسمح بعرض أجنبى

تسببت قلة الأفلام العربية المتنافسة فى موسم عيد الأضحى، والتى يصل عددها لـ4 أفلام، فى أزمة لأصحاب دور العرض خاصة بالنسبة للمولات التى تحتوى على أكثر من 10 قاعات لعرض الأفلام السينمائية، يأتى ذلك لأنهم لا يجدون ما يقومون بعرضه فى باقى القاعات.

ويقول أحد أصحاب دور العرض لـ"اليوم السابع"، إن القانون يحذر على السينمات أن تقوم بعرض أفلام أجنبى فى أيام الأعياد وذلك لحماية الفيلم المصرى وعدم وضعه فى منافسة غير متكافئة مع الفيلم الأجنبى ولكن الأفلام المعروضة حاليًا وهم فيلم "أهواك" بطولة تامر حسنى وفيلم "عيال حريفة" بطولة محمد لطفى وفيلم "4 كوتشينه" بطولة أوكا وأورتيجا، و"الجيل الرابع"، عددهم قليل ولا تستطيع هذه الأفلام أن تملأ جميع القاعات بالسينما، حتى فى حالة فتح أكثر من قاعة للفيلم الذى يشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا يظل لدينا بعض القاعات المغلقة، وإذا قمنا بفتح القاعات المغلقة وعرض فيلم لا يشهد إقبالاً كبيرًا لن تأتى هذه القاعة بالعائد المادى الذى يغطى تكاليف عرض الفيلم بها، ولذلك أصبحنا بين شقى الرحى لا نستطيع عرض الأفلام الأجنبى ولا نجد ما يملأ قاعاتنا من الأفلام المصرية.

ومن جهته قال المنتج فاورق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما لـ"اليوم السابع"، إن عرض أى فيلم أجنبى فى أيام العيد هو خرق واضح للقانون، وأنه لن يسمح بذلك لحماية عرض الفيلم المصرى وإعطائه الفرصة كاملة فى العرض بدون أن يكون مضطرًا لمنافسة منتج أجنبى ذي جودة عالية وبميزانية مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أنه على علم بالأزمة التى تلم بدور العرض نتيجة قلة عدد الأفلام المصرية فى العيد وأنه يحاول إيجاد حل لهذه الأزمة بما لا يخرق القانون أو يمس مصلحة الفيلم المصرى.

وشهد اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة السينما الأخير مشادات حادة نتيجة رغبة المنتج جابى خورى فى زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبى عن الـ11 نسخة التى ينص عليها القانون وذلك لعرض أفلام أجنبية فور انتهاء أيام العيد مباشرة والاستفادة من الجمهور الذى يظل يتردد على السينمات لفترة بعد انتهاء الأيام الأولى من العيد ولكن الاجتماع تم إلغاؤه لعدم اكتمال النصاب القانونى، حيث يجب حضور 8 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة لبدء الاجتماع ولم يحضر إلا 7 أفراد فقط.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة