"خبراء قانون": وجود مرحلتين للاقتراع بالانتخابات لا يخالف الدستور

قال الدكتور عبد المغازى أستاذ القانون الدستورى، إن الاعتبارات الأمنية والإدارية التى تمر بها البلاد هى التى دعت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إلى اتخاذ قرار تقسيم العملية الانتخابية على مرحلتين، ولا يوجد بها أى شبهة غير دستورية.

وأضاف المغازى، فى تصريحات له، بأنه من الأفضل إجراء العملية الانتخابية على مرحلة واحدة وفى وقت واحد، بغرض تقليل الأعباء والأحمال على الأجهزة الأمنية من جهة، وأيضا على الخزانة العامة للدولة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تقديم المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحى الدوائر على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشأن مسألة تقسيم عملية الانتخابات المقبلة على مرحلتين خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2015، لا يعتبر مخالفة دستورية يترتب عليها فيما بعد حل مجلس النواب.

وأشار مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الفترة الزمنية بين المرحلة الأولى والثانية فى الانتخابات البرلمانية، لا تعتبر إخلالا بمبدأ المساواة بين المرشحين، موضحا أن المرحلة الأولى فى عملية الاقتراع للانتخابات القادمة ستكون فى محافظات معينة، وتضم مرشحين محددين، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فالمرشحون فيها مختلفون وأيضا بدوائر أخرى فى مدن متابينة عن المرحلة الأولى.

وتابع: الأشخاص الذين يروجون لفكرة وجود مرحلتين للانتخابات القادمة تخل بمبدأ المساواة بين المرشحين يحاولون تعطيل مسيرة الوطن، وتأخير الانتهاء من خريطة الطريق المتفق عليها.