تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط محام وصاحب مكتب استثمار عقارات لنصبهما واستيلائهما على 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المواد الغذائية.
كانت البداية بتلقى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "محمد.ع.ع"، و34 آخرين، اتهموا فيه كلا من: "على.ع.ف"، 35 سنة، صاحب مكتب استثمار عقارى،
و"حسن.ع.ح"، 32 سنة، محام حر، و"مصطفى.ع.ف"، 32 سنة، صاحب شركة تجارة مواد غذائية، بتلقى مبالغ منهم بلغت جملتها حوالى 17 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية من خلال شركتين يمتلكهم المتهم الأخير مقابل نسب أرباح شهرية تصل إلى عشرة بالمائة وامتناعهم عن سداد الأرباح وأصول المبالغ.
أكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة النقد والتهريب، صحة البلاغ وبهروب المتهمين من محل إقامتهم خشية ضبطهم وباستخدام المتهم الأول تحقيق شخصية مزور للحيلولة دون ضبطه.
بعد تقنين الإجراءات تمكن العقيد وليد عبد الوهاب، والمقدم حمدى بدوى، والرائد إبراهيم عزب، من ضبط المتهم الأول بمنطقة السيدة عائشة وبحوزته رخصة قيادة مزورة عليها صورته كما تم ضبط المتهم الثانى بطريق الأوتوستراد وبمواجهتهما اعترفا بما هو منسوب إليهما وتحرر المحضر اللازم وجار العرض للنيابة العامة.