الحكومة تواصل جهودها للتغلب على نفوق الأسماك بالنيل.. "الرى" تضخ 3 ملايين متر مكعب مياه بفرع رشيد لتعويض نقص الأكسجين.. والبيئة تأخذ عينات بصفة دورية.. وتؤكد: الأقفاص السمكية داخل النهر مخالفة للقانون

تواصل الحكومة جهودها لمواجهة أزمة نفوق الأسماك بنهر النيل والتى تكررت مؤخرا لأسباب متعددة وأدت لنفوق عشرات الأطنان من الأسماك بالنهر وتلوث المياه التى تستخدم للشرب والزراعة.

الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، قال إن الوزارة تنسق بشكل دائم مع وزارة الموارد المائية والرى للتغلب على مشكلة نفوق الأسماك، موضحا أن وزارة الرى قامت بضخ 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا بفرع رشيد بنهر النيل بداية من 15 سبتمبر الجارى للتغلب على الأزمة.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سبب نفوق الأسماك يرجع إلى نقص الأكسجين الذائب بالمياه مع ارتفاع نسبة الأمونيا نظرا لضيق الأقفاص السمكية الموجودة بالفرع، بالإضافة إلى كبر حجم الأسماك.

وأشار الدكتور جمال الصعيدى إلى أن ضخ المياه بدأ من يوم 15 سبتمبر الجارى موضحا أن المياه وصلت إلى المنطقة التى تنفق بها الأسماك وبدأت المياه تتحسن بالفعل، موضحا أن الاتصالات مستمرة بين وزارتى البيئة والرى فى هذا الشأن طوال الوقت للحفاظ على الثروة السمكية بالنهر وعدم تلويث المياه.

وأوضح أن هناك لجانا تأخذ عينات بصفة مستمرة من المياه لتحليلها للتعرف على نسبة الأكسجين والأمونيا بها، حيث تم تشكيل لجنة من فرع القاهرة لأخذ وتحليل عينات حتى جنوب محافظة المنوفية، كما أن هناك لجنة أخرى تم تشكيلها من فرع طنطا لأخذ وتحليل عينات بطول حدود المحافظة وحتى ما بعد كفر الزيات.

وأكد الصعيدى، أن الوزارة تركز على الأماكن التى تمثل بؤرا ساخنة وعلى رأسها المصارف مثل مصر الرهاوى، مؤكدا أن وجود الأقفاص السمكية داخل نهر النيل بفرع رشيد مخالف تماما للقانون وله أضرار جسيمة.

وطالب الدكتور جمال الصعيدى، بإزالة كل الأقفاص من النيل، نظرا لما تسببه من تلوث كبير بسبب التغذية غير المطابقة للمواصفات، والتى تؤثر أيضا على محطات مياه الشرب وتستهلك كميات من مياه الشرب وتسبب تدنيا فى المياه، مطالبا بالبدء فى إزالة تلك الأقفاص، مشيرا إلى أن ما يحدث من نفوق أسماك بفرع النيل برشيد أمام محافظة البحيرة يدل على عدم مسئولية أصحاب الأقفاص.

وتابع الصعيدى، أن الوزارة فى حالة طوارئ مستمرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة حالات تلوث نوبات الهواء والمياه ولا يوجد أى إجازات لمسئولى التفتيش والمتابعة والعمل مستمر كالمعتاد لإحكام السيطرة على جميع مخلفات زراعية أو مخلفات بلدية أو منزلية أو صناعات صغرى أو متوسطة أو عوادم السيارات أو تلويث مياه وغيرها.