مواقع الإخوان تنقلب على مكتب إرشاد الجماعة وتنشر مقالاً يُطالب بتعديل اللائحة الداخلية.. وتؤكد: وضعت كل القرارات بيد الإرشاد وهمشت مجلس الشورى ولم يعد له دور.. ومنشق: محاولة للإطاحة بالقيادات

نشرت مواقع تابعة لجماعة الإخوان مقالات تنقلب على اللائحة الداخلية للجماعة ووضع مكتب الإرشاد له الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ كل القرارات، وتحملها مسئولية الانهيار الذى يتعرض له التنظيم، فى الوقت الذى أكد فيه منشق عن الإخوان، أن الانقلاب الإخوانى على اللائحة الداخلية محاولة لتعديلها لعزل القيادات القديمة للإخوان.

ونشرت مواقع إخوانية مقالاً لخيرى عمر، الكاتب السياسى قال فيه، إن المناقشات الداخلية فى جماعة الإخوان تثير الجدل بشأن فاعلية الرقابة الداخلية وانعكاسها على تطور الجماعة، فهذه المسألة تعد على قدر من الأهمية، نظرًا لمرور الجماعة بخبرات مختلفة، منذ الانتخابات الداخلية فى 2009، ومن ثمَّ فإن الاقتراب من دور "مجلس الشورى" اختلاله، وانعكاسات ذلك على دورها ومستقبلها.

انحسار سلطات مجلس شورى الجماعة مقارنة بسلطات المرشد العام والمكتب

وأضاف عمر: "لدى مراجعة اللائحة الداخلية المعدلة فى 2009، يتضح مدى انحسار سلطات مجلس الشورى واختصاصاته، وذلك مقارنة بسلطات المرشد العام ومكتب الإرشاد، فكما يجمع المرشد بين رئاسة كل من المكتب والمجلس (المادة 2)، يتمتع المكتب بصلاحيات مطلقة وكلية تضمنتها (المادة 6) فى خمسة تعريفات، يمكن وصفها بالصلاحيات المطلقة، وهى نوع من الصلاحيات المركبة.

وتابع فى مقاله: "تثير فجوة السلطة والصلاحيات الجدل حول معوقات الرقابة على تنفيذ القرارات داخل الإخوان، ويمكن القول إن ثلاثة عوامل، تشكل تحدياً لدور مجلس الشورى؛ الأول، حيث يشغل عدد كبير من أعضائه المواقع التنفيذية، ما يجعلهم تحت الإدارة اليومية لمكتب الإرشاد، وهذه الوضعية تجعلهم أكثر ارتباطاً بالشئون التنفيذية، وهو ما يفقد الحس الرقابى أهم خصائصه، والمتعلقة بالفصل بين الوظائف المختلفة، والعامل الثانى أن اللائحة لا تضع نظاماً لإعمال الرقابة".

وتساءل خيرى عمر: "ما جدوى إصدار مجلس الشورى قرارات لا يتمكن من مراجعتها، ويقتصر دوره على مناقشتها فقط، وما يثير النقاش حول صلاحيات مجلس الشورى وصنفها بين الحاجة إليها للاستظهار أو الاعتبار، وهى جدلية تظل قائمة مع استمرار تباطؤ التعديلات اللائحية.

واستطرد: "ويتمثل العامل الثالث فى عدم ثبات عدد أعضاء الشورى، حيث تتيح اللائحة تعيين أعضاء إضافيين على مدى الدورة الانتخابية، ما يساهم فى تغيير تركيبة المجلس واتجاهاته، على غير إرادة الناخبين، فقد ارتفع من 90 عضواً بعد انتخابات 2010 ليصل إلى 120 عضواً، واستمر فى الزيادة ليصل إلى ما يقرب من 140 عضواً، وهى زيادة تشكل نسبة 55% من الأعضاء المنتخبين فى 2010، وكان من الأفضل اللجوء إلى انتخابات مبكرة، للتكيف مع التحولات السياسية التى أعقبت ثورة يناير".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تواجه تحدى إجراء تغييرات جذرية ترسخ المؤسسية المتوازنة، فعلى الرغم من ظهور أزمات عديدة، لم يتدخل مجلس الشورى لمناقشة المسار السياسى، فلدى متابعة القرارات التى أصدرها المجلس منذ 2011، يتضح أنه باستثناء قرارى رفض دخول الرئاسة، ثم الموافقة عليها، يلاحظ أن غالبية القرارات ارتبطت بتفويض مكتب الإرشاد أو استكمال عضويته، فيما لم تتضح اتجاهات المساءلة أو المناقشة وأبعادهما.

قيادى إخوانى منشق: الحديث عن تعديل اللائحة يؤكد مساعى الإطاحة بالقيادات

فيما قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق، إن الحديث عن تعديل اللائحة الداخلية للإخوان يؤكد أن هناك مساعى للإطاحة بقيادات مكتب إرشاد الجماعة وتحميلهم مسئولية كل الأزمات التى حدثت منذ انتخابات مكتب إرشاد الإخوان فى 2009 وحتى الآن.

وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن مواقع الإخوان بدأت تتيح الفرصة لأعضاء وقيادات إخوانية تهاجم قيادات مكتب الإرشاد، خاصة فى ظل أن مواقع الجماعة لم تعد تحت سيطرة القيادات الكبرى بالتنظيم.