قال الدكتور "ماهر سعدالدين" أستاذ القانون ومحامى الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة لـ"اليوم السابع" إن هناك شروطا قانونية مستحدثة فى وثيقة الزواج الجديدة، ويجب التوعية بها لأنها تضمن حقوق المرأة والرجل، ويقصد منها التأكد من قدرتهما على تحمل مسئولية الزواج، ومعرفة كل طرف بما يترتب على الزواج من التزامات وحقوق لكل من الطرفين.
وتابع: يلزم لتوثيق عقد الزواج بلوغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى، كما يجب إجراء الفحص الطبى وأضيف هذا الشرط بالقانون رقم 126 إلى قانون الأحوال المدنية حيث يمتنع على الموثق توثيق عقد الزواج قبل إتمام الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما.
وأضاف "سعد الدين": كما يدخل إقرار الزوج بحالته الاجتماعية فى الشروط المستحدثة ونصها: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول وإلا عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكمل محامى الأحوال الشخصية: استحدثت بعض الشروط الخاصة فى عقد الزواج الجديد ومنها (من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية- من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالة الطلاق أو الوفاة- عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة- رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها- تفويض الزوجة فى تطليق نفسها).