عمال فى مؤتمر "أعياد بلا أجور": الحكومات لا تتصدى لانتهاكات المستثمرين ضدنا.. محامى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التشريعات لا تحميهم.. وعضو اتحاد النقابات المستقلة: كل الأطراف تعمل ضد العمال

فرضت قضايا منع الرواتب وإغلاق المصانع نفسها على مناقشات العمال فى مؤتمر "أعياد بلا أجور" الذى عقده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم فى مقره بوسط البلد، حيث أثار العمال أن قطع أصحاب المصانع لرواتبهم لم تقابلها أى تحركات من الحكومات المتتالية للحفاظ على حقوق العمال، فى الوقت الذى لا تجدى فيه السبل القانونية إلا بعد فترات طويلة نظرا لقصور البيئة التشريعية المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل فى مصر، وهو ما يستغله المستثمرين فى ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضدهم.

بدأ المؤتمر بكلمة سعود عمر، القيادى العمالى، الذى قال أن جميع الاطراف تعمل ضد مصالح العمال سواء على القطاع الحكومى والخاص، مشيرا إلى أن هناك ازمات فى عدد كبير من المصانع تهدد رواتبهم وتاميناتهم الاجتماعية والرعاية الصحية لدرجة أن حصول العامل على راتبه بات يشبه الشحاتة من صاحب العمل.

وأوضح عمر أن إغلاق المصانع لا تضع فى اعتبارها التأثير على أسر العمال وليس العامل بمفرده، مدللا على ذلك بشركة مصر ايران للغزل والنسيج، على سبيل المثال والتى أوقفت رواتب العمال وتقوم بتصفية الأصول وعدم سداد مديونياتها للدولة وفى الوقت ذاته كانت تقوم بتحصيل أموال التأمينات من أموال العمال ولا تسددها للدولة.

واستعرض محمد رضا، أزمة العاملين بمصنع سيراميكا روك، رغم أن المبيعات فى المصنع تصل إلى 15 مليون جنيه ومع ذلك يرفض المستثمر دفع رواتب العاملين متعللا بالخسارة والديون.

وأوضح رضا أن مالك المصنع ظل يستنزف العمال الذى انخفض عددهم من 1900 عامل فى بداية عمله إلى 700 حاليا رغم تضاعف خطوط الإنتاج، وكان يقوم بتأخير رواتبهم كل شهر والتعنت فى صرف الأرباح والحوافز، وهى الأزمة التى بدأت منذ 2010 حيث تعمد المالك الليبى وقف المصنع لعدم تسديد ديونه المتراكمة من قروض ومديونيات للكهرباء والغاز ولم يراع حقوق العمال مشيرا إلى أن كل اللجان العمالية التى شكلها العمال كان يتم القبض عليهم ومن ثم فصلهم من المصنع.

وكشف علاء عبد التواب، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن جميع المصانع المغلقة فى مصر لم تحصل على موافقة لجنة القوى العاملة المشكلة وفقا لقانون 12 لعام 2003 والتى تلزم صاحب العمل بالحصول على موافقتها مع عدد من الضوابط القانونية الأخرى لإغلاق المصنع.

وأوضح عبدالتواب أن المستثمرين انتهكوا كل هذه الضوابط واكتفوا بتقديم إخطارات للقوى العاملة بإغلاق المصانع أو تقليل العمالة وقاموا بتنفيذ ذلك دون انتظار موافقتها مستغلين انخفاض الوعى القانونى للعمال بالإجراءات التى يجب اتخاذها ضد صاحب العمل فى الحالة السابقة، فضلا عن بطء التقاضى وعدم وجود بيئة تشريعية قوية تنظم علاقة العامل بصاحب العمل.

واستنكر عبد التواب ما يواجهه من قيام اصحاب العمل فى القضايا التى يرفعها بتوكيل محاميين يتقاضوا اضعاف المبلغ الذى يحصل عليه العامل وفى الوقت ذاته يرفضوا منح رواتب العمال، مشيرا إلى أن القضاة فى المحاكم العمالية لا يكترثوا للبعد الانسانى لقضايا العمال وأن اغلب تظلماته المادية ترتبط بأسرته ويقوموا بتأجيل القضايا لمدد طويلة تصل إلى 4 سنوات دون مراعاة كيفية إنفاقه فى هذه الفترة.