صندوق النقد الدولى: الاقتصاد الفلسطينى يواجه تحديات جسيمة ويطالب الأطراف المعنية بالتعاون للحفاظ على الاستقرار المالى.. ويحث إسرائيل على تعزيز التعاون وتخفيف قيود الحركة والعبور بالضفة الغربية

أكد صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث سيتم عرضه على لجنة الارتباط الخاصة (AHLC) أن الاقتصاد الفلسطينى يواجه تحديات جسيمة من جراء تزايد عدم اليقين السياسى وتعطل عملية السلام.

وفى ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، طالب خبراء صندوق النقد الأطراف الرئيسية المعنية – أى السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين- العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالى الكلى، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنب حدوث تدهور فى الأوضاع الاقتصادية.

وفى التقرير، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، قال كريستوف دوينفالد، رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة، "إن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أى استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفى نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية".

ومن المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة تقرير الصندوق وحالة الاقتصاد الفلسطينى فى اجتماعها المقرر انعقاده فى نيويورك فى نهاية الشهر الجارى.. ويقدم الصندوق خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما فى ذلك المشورة بشأن السياسات فى مجالات الاقتصاد الكلى والمالية العامة والقطاع المالي، بالإضافة إلى المساعدة الفنية.. ويستعرض التقرير آخر التطورات، ويناقش المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، ويقدم المشورة بشأن السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد، كما يقدم التوصيات بشأن الإجراءات التى يتعين على كل الأطراف المعنية اتخاذها.

وأوصى خبراء الصندوق السلطة الفلسطينية بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التى تتعرض لها المالية العامة وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة فى 2015، التى ينتظر أن تبلغ 500 مليون دولار (أو 3.7% من إجمالى الناتج المحلى).. وينبغى أن تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية.

كذلك يحث التقرير إسرائيل على تعزيز التعاون الاقتصادى، وتخفيف قيود الحركة والعبور فى الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى فى المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذى يعيق التعافى بعد انتهاء الحرب.. فقد خلَّف الصراع الأخير فى غزة آثارًا مدمرة على كل قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى الخسائر البشرية.

ووفقا لما ورد فى التقرير ينبغى للمانحين المحافظة على مستوى المعونة المقدمة للاقتصاد الفلسطينى فى هذا المنعطف الحاسم.

وقال السيد دوينفالد، "هناك حدود لما يمكن أن يتحقق من وراء التدابير التى تتخذها السلطة الفلسطينية لضمان الاستقرار المالى الكلى واستئناف النمو. ولا يزال الدعم القوى ومحدد المسار من مجتمع المانحين– رغم الطلبات المنافسة الأخرى على الموازنات المخصصة للمعونة– يحظى فى الوقت الحالى بنفس القدر من الأهمية، التى كان يحظى بها دائما".