وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه تم استعراض تقارير الأداء الدورية لكل شركة على حدة، كما تم تقييم الأثر الإيجابى الذى ترتب على تطبيق نظام المتابعة الدورى للشركات ومدى قدرة والتزام إدارات الشركات على إعداد تقارير مالية بشكل منتظم، وأكد وزير الاستثمار إعداد وإرسال تقارير المتابعة الشهرية يعد من أحد معايير تقييم أداء إدارات تلك الشركات بجانب قدرتها على الابتكار وإيجاد الحلول ورسم الخطط المستقبلية وتنفيذ هذه الخطط وتطويرها بما يتناسب مع التطورات المحيطة .
كما وجه "سالمان" بإعداد خطة لاستغلال أصول تلك الشركات غير المستغلة تبدأ كمرحلة أولى بتلقي مقترحات، وبدائل من القائمين على إدارة تلك الشركات ثم مناقشة هذه البدائل مع أعضاء لجنة إدارة الأصول للخروج بخريطة عمل واضحة للشركات تتسق مع الأهداف التنموية لقطاع الأعمال العام المتمثلة فى زيادة القيمة المضافة لأصحاب المال وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالى.
كما تم استعراض عدد من الخطط والاستراتيجيات للشركات للمرحلة المقبلة، وفى هذا السياق أشار وزير الاستثمار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع كافة رؤساء الشركات القابضة والتابعة لها لمراجعة وتقييم نتائج الأعمال خلال العام المالى 2014/2015 واستعراض الخطط المستقبلية التوسعية، مضيفاً أن هذه الخطط يجب أن تتضمن مشروعا لاستغلال كافة الأصول الموجودة بكل شركة وخطة لتصريف المخزون الراكد والمخزون بطىء الحركة، مشدداً على أهمية إعلاء مصلحة الدولة والعمل كفريق واحد هدفه رفع معدلات النمو والتشغيل بالشركات التي تتنوع مجالاتها وتتضمن صناعات وسلع استراتيجية .
وكان "اليوم السابع" انفرد بنشر تفاصيل خطة الوزارة لهيكلة الشركات وتغيير العديد من مجالس الإدارات.
أخبار متعلقة..
- مصادر:الاستثمار طلبت المعدلات الإنتاجية ل 125 شركة لتغيير القيادات
- تصريحات وزير الاستثمار تربك رؤساء شركات قطاع الأعمال خوفا من الإقالة
