عزل النائب العام فى اليمن على الأعوش وتعيين آخر موال للحوثيين

فى إطار سعى الحوثيين لتأكيد سيطرتهم على الأوضاع فى العاصمة اليمنية صنعاء ، أصدرت اللجنة الثورية العليا ( التابعة للحوثيين ) قرارا بعزل النائب العام اليمنى القاضى على أحمد ناصر الأعوش وتعيين القاضى حمدى عبد القادر حكمت نائبا عاما.

جاء ذلك فى نبأ بثته اليوم الإثنين وكالة الأنباء اليمنية التى يديرها الحوثيون، كما أصدرت اللجنة - التى تحكم اليمن بموجب الإعلان الدستورى من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين - تعيينات شخصيات موالية لهم فى سلك القضاء وهم القاضى محمد عبد الله الشرعى أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى والقاضى محمد أحمد مرغم عضوا بمجلس القضاء الأعلى والقاضى الدكتور عبد الملك عبد الله الجندارى رئيسا لهيئة التفتيش القضائى والقاضى أحمد محمد العقيدة نائبا لوزير العدل.

وأصدرت اللجنة فى الذكرى الأولى لدخولهم العاصمة اليمنية صنعاء / ثورة 21 سبتمبر كما يسميها الحوثيون / بتعيين نائبين لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووكيلين للجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة ، وعينت اللجنة مصلح محسن أحمد العزير نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

والأعوش / 55 عاما / ( النائب العام المعزول ) من مواليد محافظة مأرب شرق اليمن وعين فى هذا المنصب فى ابريل 2011 وكان على خلاف مع الحوثيين الذين أرادو إحالة الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين رفضوا العمل معهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتم منعه من السفر هو وأسرته فى مارس الماضى.

ويجىء تعيين نائبين لوزيرى العدل والاتصالات بموالين للحوثيين لتسيير أعمال الوزارتين فى صنعاء بدلا من خالد باجنيد وزير العدل ولطفى باشريف وزير الاتصالات وهما من الجنوب والموالين للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.