تقرير: 3.1 مليار دينار فائض ميزانية الكويت خلال 5 أشهر من العام الحالى

أعلن تقرير متخصص أن الميزانية العامة للكويت حققت فائضا بلغ 3.1 مليار دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام المالى الحالى نتيجة التراجع النسبى فى الانفاق الحكومى.

وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطنى، بصفة شهرية عن الميزانية العامة للكويت، اليوم الاثنين، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن تراجع الانفاق الحكومى جاء نتيجة تراجع بسيط فى الإنفاق الجارى مقابل ارتفاع فى الإنفاق الرأسمالى مشيرا إلى أن الايرادات استمرت بالتراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وأوضح أن اجمالى الانفاق الحكومى حتى أغسطس الماضى بلغ 4.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية أى أقل من مستواه فى الفترة ذاتها من العام الماضى بواقع 6 %، ولكن لا يزال مستوى الإنفاق البالغ 22 % من ميزانية العام الحالى اعلى بقليل من متوسطه التاريخى البالغ 14 %.

ولفت التقرير الى أن الانفاق الجارى البالغ 3.8 مليار دينار يشكل معظم نسبة إجمالى الإنفاق، لافتا إلى أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية تعد المحرك الرئيسى للإنفاق الجارى ممثلة فى الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعى.

وأوضح أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بلغت 2.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 13 % على أساس سنوى مبينا ان الانفاق على مكون السلع والخدمات بلغ 0.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 43 % على أساس سنوى.

وأضاف التقرير أن الإنفاق على الأجور والرواتب استقر عند 1.3 مليار دينار مرتفعا بواقع 8 % على أساس سنوى الامر الذى قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية.

ولفت إلى أن الانفاق الرأسمالى بلغ 0.4 مليار دينار بنهاية أغسطس من العام المالى الحالى مرتفعا بنسبة 35 % على أساس سنوى ويقف حاليا عند 19 % من الميزانية للعام بأكمله أى أعلى من متوسطه للسنوات الخمس بواقع ست نقاط مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الانفاق على وسائل النقل والمعدات بلغ 56 مليون دينار مقابل 8 ملايين دينار فقط فى الفترة ذاتها من العام الماضى فيما ارتفع الانفاق على المشاريع والصيانة وشراء الاراضى بواقع 21 % على أساس سنوى.

وأوضح ان اجمالى الايرادات الحكومية بلغ 7.3 مليارات دينار بنهاية أغسطس متراجعا بواقع 42 % على أساس سنوى وتراجع ايضا عن متوسطه التاريخى البالغ 80 % خلال فترة الأشهر الخمس ليبلغ 60 % من الميزانية للعام بأكمله.

وأشار الى ان الايرادات النفطية وغير النفطية تراجعت بشكل كبير بواقع 42 % على أساس سنوى لكليهما حيث تراجعت الايرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط، وأوضح التقرير ان متوسط سعر خام التصدير الكويتى بلغ 45.3 دولار للبرميل فى أغسطس الماضى متوقعا ان تصل اسعار النفط الى أعلى من 55 دولارا للبرميل فى المتوسط فى العامين 2015 و2016.
وبين أن انتاج الكويت سجل أقل مستوى له منذ عامين ونصف العام نتيجة توقف الانتاج بالمنطقة المشتركة مع السعودية.

وقال التقرير ان الايرادات غير النفطية تراجعت على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم التى تشكل معظم الايرادات غير النفطية التى بلغت منذ بداية العام المالى الحالى 31 % من الميزانية للعام بأكمله.

وتوقع أن يتم تقديم اصلاحات على دعم الوقود خلال الاشهر القادمة وان يتم إصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات ونسبتها 10 % بحلول منتصف العام 2016 وبدء تطبيقه فى العام الذى يليه على أن يكون بديلا للضريبة على الشركات الأجنبية والزكاة ودعم العمالة وضرائب مؤسسة الكويت للتقدم العلمى والتى من الممكن أن تعود بإيرادات تبلغ مليار دينار.

وذكر أن الكويت تعتزم فرض ضرائب على القيمة المضافة ولكن لا يزال هذا الأمر بانتظار إجماع من دول مجلس التعاون الخليجى موضحا انه من المتوقع ان يسجل الفائض عجزا بواقع 2.1 مليار دينار بنهاية العام المالى أو بنسبة 5.5 % من الناتج المحلى الاجمالى.

كما توقع أن يتراجع اجمالى الانفاق الحكومى بواقع 15 % فى العام الحالى فضلا عن تراجع الإيرادات بواقع 35 %.