بيان لحزب الحرية يطالب بتعديل مادة اختيار رئيس الحكومة بالدستور

أكد المستشار أحمد البحيرى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، أن الدستور الحالى هو مسخ دستورى لا يوجد مثيل له فى النظم السياسيه والدستورية الراقية، ونحن أول من نادينا بضرورة إجراء تعديل بالمادة ١٤٦ من الدستور الخاصة باختيار رئيس الحكومة .

وأضاف فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا الدستور به خلل فى توزيع السلطات الدستوريه بما يخلق عوامل للفرقه والشتات ويكرس لازمات دستوريه تتنافى مع الاستقرار السياسى والقانونى والاجتماعى الذى تصبوا اليه الدول الراقية.

وأوضح أن دستور 2014 من أسوء الدساتير المصرية، مشيرا إلى أن نظام الدولة بالدستور الجديد فيه خلط غريب غير متحانس ومتناقض مع النظم السياسيه المعروفه، فلا هو نظام رئاسى ولا هو برلمانى ولا حتى شبه رئاسى، هو حاله غريبه ومتفرده، تكرس لبذور الخلاف والشقاق السياسى والقانونى فى بلد هو فى أشد الحاجه الى الاستقرار والتوحد.