ووجه وزير القوى العاملة وكلاء الوزارة، بضرورة العمل بأقصى جهد وبروح الفريق والأسرية والرتم العالى والسريع، وتلافى العمل بطريقة بيروقراطية فى هذه المرحلة، لإنجاز أعمال المواطنين فى سهولة ويسر من أجل الصالح العام .
وشدد وزير القوى العاملة، على ضرورة إجراء حملات تفتيشية على المنشآت والمصانع لتصويب أوضاعها، للحد من المخاطر نتيجة عدم تطبيقها لشروط السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أنه نظرا لزيادة عدد المنشآت والمصانع ما يقرب من 3 ملايين، وفى نفس الوقت عدد مفتشى العمل لا يغطى التفتيش على هذا العدد من المنشآت والمصانع، فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق نظام المفتش الشامل لعلاج النقص الشديد فى مفتشى السلامة والصحة المهنية.
وأكد سرور ضرورة أن يكون التدريب فى المراكز المرخص لها، مطالبا بتكثيف التفتيش على مراكز التدريب، للوقوف على غير المرخص منها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وطالب الوزير قيادات الوزارة بالابتكار فى جميع مواقع العمل للنهوض بالأعمال الموكلة لكل الإدارات بالديوان العام للوزارة، وتحفيز العاملين بمكافأة المجتهد الذى ينجز عمله فى أقل وقت وبكفاءة عالية، والمتابعة المستمرة من القيادات لأسلوب العمل، مشددا على ضرورة تطوير العمل وسياسات التشغيل وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، والرد على أية شكوى لهم، لرفع كفاءتهم، وفى نفس الوقت ضرورة تقليل الفجوة بينهم، ومحو الشعور السائد لدى العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بشعورهم بعدم مساواتهم بأقرنهم من العاملين بالديوان العام .
وقرر الوزير عقد اجتماعات دورية بصفة منتظمة للوقوف على مشاكل القطاعات والإدارات المختلفة لحلها أول بأولا، مشيرا إلى الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مراكز التدريب المهنى للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تقصير فى العمل من جانب القائمين عليها، مشددا على أنه فى حال وجود مخالفات فستتم محاسبة المقصرين المسئولين عن هذه المراكز، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حصر شامل لجميع المشاكل الخاصة بمراكز التدريب.
وطالب الوزير مسئولى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى بالتوسع فى الدورات التدريبية لزيادة الوعى لدى العاملين فى المصانع والمنشآت، مشيرا إلى أنه سيقوم عقب إجازة العيد بزيارته للمركز، للوقوف على احتياجاته التدريبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع الإدارات المتخصصة بديوان عام الوزارة خاصة فيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب والعمالة غير المنتظمة .
