"المهندسين" تطالب بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية وطرحه للحوار المجتمعى

أكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، أن قانون الخدمة المدنية به عيب أساسى، وهو أنه لم يخضع لحوار مجتمعى يشارك فيه من سيطبق عليهم القانون، كما أن القانون صدر دون إجراء دراسات مسبقة تكشف الوضع الحالى للجهاز الإدارى للدولة، وتطرح رؤى مستقبلية لمصر، مشيرًا إلى أنه تجاهل أن 60% من الشعب المصرى من الشباب.

وطالب "النمر"، بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية وإعادة طرحه لحوار مجتمعى يشارك فيه العاملون، الذين سيطبق عليهم القانون، ومنظمات المجتمع المدنى، وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون، وإجراء دراسات ميدانية اقتصادية وإحصائية لتحديد الأعداد التى تحتاجها الدولة لإدارة الجهاز الحكومى، وأن يشمل القانون الخاص بالعاملين بالدولة تحسين وتطوير العوامل الأساسية بالمنظومة الإدارية بالدولة.

وأكد ضرورة مراجعة المواد التى تنتقص من الحق الطبيعى والدستورى للعاملين المدنيين، وعلى رأسها المادة 26 التى تختص بالبت فى التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة نهائيًا، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه، وتحديد علاقة القانون بالكوادر المختلفة لبعض المهن مثل الأطباء والمعلمين.

موضوعات متعلقة:

- نقابة مهندسين الإسكندرية تطلق حملات توعية لطرق ذبح الأضاحى