الإدارية العليا ترفض الطعن المطالب بفصل دائرة قوص عن قفط بقنا

رفضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المطالبين بفصل دائرة قفط عن دائرة قوص بمحافظة قنا.

وطالب الطعنان بإحالة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من جعل مركز قفط تابعا للدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة قنا ومقرها قوص المخصص لها 3 مقاعد.

وأكد الطعن المقام من عبد الفتاح حسن دنقل أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، أنه تقدم بأوراقه ومستندات ترشحه وحصل على رقمه ورمزه الانتخابى، فى ظل سريان الاستدراك المشار إليه.

فيما أكد الطعن الآخر المقام من سمير مصطفى، أن الكتلة التصويتية للمراكز الثلاثة ذات الصلة، مركز قنا ويتمتع بكتلة تصويتية تقارب 480 ألف صوت انتخابى، وقفط التى تبلغ كتلتها التصويتية 78 ألف صوت انتخابى، وقوص التى تبلغ كتلتها التصويتية 260 ألف صوت انتخابى، موضحا أن هذه الإحصائيات تؤكد استحالة ضم مركز قفط لمركز قوص فى دائرة واحدة، لأن النتيجة المؤكدة لذلك ستكون حسم المنافسة مسبقا لصالح مرشحى مركز قوص على حساب مرشحى قفط.

واجتمع الطاعنان على أن تطبيق حكم القضاء الإدارى الصادر بضم الدائرتين وما تضمنه من ضم الدائرتين فى دائرة واحدة، سيؤدى إلى فضى وستترتب عليه نتائج مخالفة للقانون والدستور وتشابه فى الأرقام والرموز بين مرشحى الدائرتين.