"اتحاد مقاولى البناء" يطالب الحكومة بالمساواة بين الشركات المحلية والأجنبية

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بوضع أسس ومعايير تضمن المساواة بين الشركات المحلية والأجنبية فى الحقوق والالتزامات والتيسيرات الممنوحة فى المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها حالياً.

وأشار عبد اللاه - فى تصريح له - إلى أن الجهات الحكومية تهتم بتوفير الدعم والحوافز للشركات الأجنبية فقط؛ من حيث إزالة كافة العقبات التى تواجههم، وسرعة إنهاء الإجراءات والقرارات الوزارية والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتلافى البيروقراطية فى المؤسسات الحكومية، فى حين يتحمل المستثمر المصرى طول تلك الإجراءات وتكبد الوقت والجهد لإستخراج التراخيص والتى قد تستغرق سنوات.

ولفت عبد اللاه إلى ضرورة التفات الحكومة الجديدة إلى تلك السلبيات وتشجيع الشركات المحلية باعتبارها الأكثر قدرة على التنمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحديات عصيبة نتيجة الأوضاع السياسية فى السنوات الماضية، إلا أن الشركات المحلية استكملت مشروعاتها واستمرت فى التنقيب عن فرص جديدة للتوسع، ولم تلجأ إلى الخارج أو البحث عن أسواق بديلة.
وتابع عبد اللاه "أن المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى الآونة الأخيرة كان للشركات المحلية والعمالة المصرية اليد العليا فيها، كما أن المستثمر المصرى الأكثر قدرة على فهم القطاع واحتياجته وتنفيذ مشروعات بمواصفات تلاءم العملاء بمختلف شرائح الدخل".

وأضاف عبد اللاه أن الدول الخارجية تعطى الأولوية للمستثمر المحلى فى التيسيرات والتحفيزات رغم دعمها للأجنبى أيضا، ومن ثم فإن المستثمر المصرى يواجه تحديات داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة بالكفاءات الفنية للشركات المصرية ومحاولة تنميتها، وإتاحة الفرص أمام التوسعات لضمان تطوير الاقتصاد وتنفيذ الخطط التنموية للدولة.