قوى سياسة تطرح اسم "عدلى منصور" رئيسا لمجلس النواب القادم.. محاولات لإثنائه عن تمسكه برئاسة المحكمة الدستورية وقبول تعيينه ضمن الـ5 % بالبرلمان.. ومارجريت عازر: قادر على إدارة الجلسات

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الأيام الماضية شهدت فتح باب الحوار والمناقشة داخل الغرف المغلقة والاجتماعات لعدد من القوى السياسية، حول اسم من سيتولى رئاسة مجلس نواب مصر 2015، خاصة بعد غلق باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وبدأت بعض القوى سواء من القائمين على بعض القوائم الانتخابية التى ستخوض الانتخابات أو داخل الأحزاب السياسية التى دفعت بعدد كبير للمنافسة على مقاعد الفردى، بطرح الأمر بشكل جاد لرؤيتهم عدم وجود اسم من بين المرشحين المحتملين حدث عليه توافق أو يمتلك الخبرة اللازمة والحنكة المطلوبة لهذا المنصب المهم.

مميزات عدلى منصور

وقالت المصادر إن الحديث دار بقوة حول الأسماء المتوقع أن تكون من بين المعينين لرؤيتهم أن كشف أسماء المرشحين المحتملين لا يوجد فيه اسم قوى يمكن أن يتولى رئاسة البرلمان القادم، لذا فإن هناك طرحا بأن رئيس البرلمان القادم "معين" حتى وصلت الأطروحات لتحديد بعض الأسماء من بينها بل أقواها هو رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية الحالى، وهذا ما أكده أحد القيادات الحزبية الذى رفض ذكر اسمه بأن حديثا جمع بين "منصور" وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، حول إمكانية توليه لرئاسة البرلمان القادم، إلا أن "منصور" نقل رغبته فى أن يختتم حياته رئيسا للمحكمة الدستورية.

وأكدت المصادر أن الفترة الحالية يتم البحث عن اسم بديل حال تمسك عدلى منصور بموقفه الرافض لتولى مهام المنصب فى ظل إجراء بعض المحاولات لإقناعه بقبول المنصب بعد تعيينه فى المجلس، يتم طرحه ليدخل ضمن المعينين فى المجلس التشريعى القادم، رغم الاقتناع بأن اسم "منصور" ينهى الأمر لامتلاكه الخبرة القانونية والسياسية المطلوبة فى رئيس البرلمان، وسهولة إحداث توافق على اسمه بين أعضاء المجلس المنتخبين، لذا فإن اتخاذ قرار نهائى من قبل المستشار عدلى منصور بقبول أو رفض وجوده ضمن الأسماء المعينة فى مجلس النواب يحسم الأمر، وهذا ما سوف يتضح خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها قالت البرلمانية السابقة مارجريت عازر، عضو قائمة "فى حب مصر"، إنه من أبرز سمات رئيس مجلس النواب المقبل أن يكون لديه حنكة سياسية، ولديه خبرة قانونية، وشخصيته قوية يستطيع من خلالها إدارة المجلس مضيفة لـ"اليوم السابع" أن رئيس مجلس النواب المقبل عليه أن يحل كل أزمات المجلس، ولا يكون لديه أيدلوجيات معينة، ويكون لديه تحليل سياسى قوى.

وحول دعوات البعض بتعيين المستشار عدلى منصور رئيسا لمجلس النواب قالت عازر إن المستشار عدلى منصور أثبت وجوده عندما كان رئيسا للجمهورية، وهو شخصية محترمة ورجل قانون وشخصية قوية قادرة على إدارة المجلس، موضحة أن ترشحيه لرئاسة مجلس النواب هو قرار نابع من شخصه لأنه دائما ما كان يتحفظ على أن يشارك فى الانتخابات.

وفى السياق ذاته قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن رئيس مجلس النواب المقبل عليه أن يكون شخصية نزيهة ولديه قبول شعبى وقدرة على إدارى التباينات والخلافات داخل مجلس النواب،مضيفا لـ"اليوم السابع": على رئيس مجلس النواب المقبل أن يكون قوة دافعة للأمام وأن يقوم بدوره فى الرقابة والتشريع، ويكون أيضا عنصر تهدئة داخل مجلس النواب.

وحول ترشح اسم المستشارعدلى منصور رئيسا لمجلس النواب قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يعد طرحا إيجابيا، وعدلى منصور شخصية مطروحة بقوة لرئاسة مجلس النواب ومن الأسماء المقبولة فى الشارع السياسى بشكل كبير.

حزب النور

وفى نفس السياق قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن أبرز معايير رئيس مجلس النواب المقبل أن تتوافر فيه الكفاءة والقدرة على التشريع والرقابة، ويمتلك ملكة قانونية قادرة على التشريع فى المجلس، وكذلك لتطبيق اللائحة على الأعضاء بالمجلس.

وأضاف عبد العليم أن من أبرز معايير رئيس مجلس النواب المقبل أيضا أن يمتلك ملكة إدارية لأنه سيدير مجلس يزيد عدد أعضائه عن 600 عضو وبالتالى يتطلب أن يكون قادرا على إدارة كل أعضاء المجلس بجانب موظفى المجلس.

وأوضح عبد العليم أنه لا يمكن طرح اسم لرئاسة مجلس النواب قبل انعقاد المجلس، ولكن ينبغى أن تظهر الترشيحات عقب انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن النور لن يعلن عن الشخصية التى سيرشحها لمجلس النواب إلا بعد انعقاد المجلس.